صحيفة " الجماهير " تنتقد عبر أستاذ جامعي " تسعيرة النقل الداخلي في حلب " وتحذف له كل ما يتعلق بمسؤولية المحافظ والمكتب التنفيذي وعكس السير يعيد نشر المادة كاملة مع الحذف

الاحد - 29 آب - 2010 - 13:32:11

نشرت صحيفة " الجماهير " المحلية الحلبية , مقالاً للدكتور حسن حزوري رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية الاقتصاد بجامعة حلب , ورئيس جمعية العلوم الاقتصادية – فرع حلب , انتقد من خلاله تأخر البت في موضوع تسعيرة النقل الداخلي , ومسؤولية محافظ حلب والمكتب التنفيذي عن الأمر , وخاصة مع تعاون وزارة الاقتصاد , وهيئة الاستثمار .

وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الدكتور حسن حزوري , بعدم حذف أي كلمة من مقاله , إلا أنه فوجئ صباح اليوم , أثناء قراءته للصحيفة , بحذف كم كبير من المعلومات الهامة , التي تضمنت مسؤولية الجهات الوصائية عن عدم تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات ولا سيما المكتب التنفيذي للمحافظة .

و مما يثير استغراب القارئ لدى تصفحه المقالة كما نزلت في صحيفة " الجماهير " , ومقارنتها بالمقالة التي كان يجب أن تنشر , هو قيام " الجماهير " بحذف كلمات من تعميم صادر عن وزيرة الاقتصاد , وكتب رسمية أخرى, كما سيتبين لاحقاً .

وأيضاً قامت " الجماهير " بحذف كلام كان نقله الدكتور حزوري عنها !! , الأمر الذي يطرح أكثر من استفسار حول سياسة النشر , وتحديد الخطوط الحمر .

وأمام مساحة الحرية التي تسود الإعلام السوري مؤخراً , تقف الجماهير خارج الزمن , إلى حد أصبح فيه ذكر كلمة محافظ أو مكتب تنفيذي خطاً أحمراً , وهو في النهاية " موظف " وضع لخدمة المواطن .

يشار إلى أن القائد الخالد حافظ الأسد كان أطلق مقولته الشهيرة " نريد للإعلام أن يمارس دوره في الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة .

واحتراماً للمادة العلمية الواردة فيه , ولمصلحة الجماهير الحقيقية , يقوم عكس السير بنشر مقال الدكتور حسن " كاملاً " مع الإشارة باللون " الأحمر للفقرات التي حذفتها " الجماهير " , :

في ظل عقود مخالفة ، سوء خدمة ، غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية لتسعيرة النقل الداخلي: نتساءل إلى متى الانتظار يا محافظ حلب؟



منذ حوالي سنتين والمواطن هو الضحية في مدينة حلب، في ظل غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية لتسعيرة النقل الداخلي وفي ظل مماطلة الجهات الوصائية على حسم الموضوع وفق الأنظمة والقوانين، ولاسيما عدم اتخاذ قرار من قبل المكتب التنفيذي الذي يرأسه محافظ حلب يعتمد التسعيرة العادلة التي توازن بين مصلحة المستثمر والمواطن.

وفي ظل التقصير في المراقبة والمتابعة لجودة خدمة النقل من حيث التواتر والخدمة والازدحام الشديد والانتظار تحت الشمس الحارقة وعدم التشغيل الفعلي للباصات وفق الشروط العقدية الموقعة بين مستثمري شركات النقل الخاصة والشركة العامة للنقل الداخلي، وعدم اتخاذ العقوبات التي نصت عليها العقود، من قبل الجهات الرقابية المختلفة ولاسيما الشركة العامة للنقل الداخلي وفرع المرور.

وفي ظل خرق القوانين والقرارات الصادرة ، ولاسيما القانون 123 لعام 1960 الخاص بالتموين، والتسعير وقانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ، وقانون العقود رقم 51 لعام 2004، وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 7 لعام 2008، وعدم تنفيذ التعاميم الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة وأهمها: القرار 1179 لعام 1979 الذي أناط بوزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد بدل أداء خدمات النقل وكذلك الكتاب رقم 4610/186/20/2 تاريخ 4/3/2010 الموجه لهيئة الاستثمار السورية بناء على شكوى بعض المتنفذين من المستثمرين والذي تبين فيه " إن تحديد تعرفة النقل ضمن المحافظة الواحدة لشركات نقل الركاب المشمولة بأحكام قانون الاستثمار يتم من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة في حال اقتصار عملها ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ......... كما جاء في حاشية كتاب وزيرة الاقتصاد ، الطلب من مديريات التجارة الداخلية " للتقيد بالتعميم وتحديد التعرفة الكيلو مترية للخطوط الداخلية أصولا بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية "، والذي تم التأكيد عليه مرة أخرى بالكتاب رقم 15654 /695/20/2 تاريخ 10/8/2010، والموجه أيضا لهيئة الاستثمار السورية، والمتضمن الرد على شكاوي مستثمري النقل الداخلي بحلب، والتي تؤكد فيه مرة ثانية أن "تحديد أجرة النقل الداخلي لشركات نقل الركاب المشمولة بأحكام قانون الاستثمار يتم من قبل المكتب التنفيذي بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وفقا لتكاليف التشغيل المقدمة ......... وتقول أيضا " لموافاتنا باجراءاتكم حيال إجرة النقل المحددة من قبل المكتب التنفيذي بالتنسيق معكم لهذه الوسائط الجماعية" .

وفي ظل التهرب التأميني والضريبي والإعلاني من قبل بعض المستثمرين، وعدم قيام الجهات المسؤولة في كل من مديرية مالية حلب ومديرية التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العربية للإعلان بالتأكد من حجمه.

وفي ظل تجاهل نتائج الدراسات الميدانية والعملية والبحثية لجودة وتكاليف النقل الداخلي ، التي أجرتها اللجان المشكلة من قبل المكتب التنفيذي سواء بالتعاون مع جامعة حلب أومن قبل شركة النقل الداخلي بتوجيهات من وزارة النقل والتي سبق أن انسحب منها عضوان أكاديميان احتجاجا على تدخل بعض ممثلي الجهات الوصائية في النقل الداخلي لحرف التكاليف لصالح المستثمرين.

وفي ظل تجاهل مقترحات اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاجتماع الموسع للجنة نقل الركاب بتاريخ 5/10/2009 ، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن مجلس المحافظة ومجلس المدينة ومديرية التجارة الداخلية واللجنتين الدارستين للتكاليف، والتي توصلت بتاريخ 6/10/2010 إلى دراسة وسطية أخذت بعين الاعتبار نتائج الدراستين السابقتين، ووضعت عدد من المقترحات التي تحقق التشغيل الأمثل والعدالة للمواطن والمستثمر، ولكن هذه المقترحات نامت في الأدراج المظلمة.

وكذلك في ظل عدم اعتماد مقترحات اللجنة المكلفة بدراسة التسعيرة، وفق أحكام القانون 123، والتي يرأسها عضو المكتب التنفيذي لشؤون التموين والتجارة الداخلية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن الحزب واتحاد العمال واتحاد الحرفيين، ومديرية التجارة الداخلية، والتي اقترحت التسعيرة حسب المسافة الكيلومترية لكل خط، وذلك بناء على تعاميم وزارة الاقتصاد المشار إليها أعلاه، والتي لاتزال أيضا في عهدة محافظ حلب ومنذ مدة طويلة.

التسعيرة الحالية غير عادلة اقتصاديا واجتماعيا

وفي ظل فوضى التسعير القائم حاليا وغياب التسعيرة العادلة اقتصاديا بين المستثمرين أنفسهم، وأيضا الغير عادلة اجتماعيا واقتصاديا للمواطنين، فبعض الخطوط تسعيرتها 8 ل.س. ومسافتها قصيرة وتدفع بدل استثمار يومي مبلغ 100 ل.س. فقط، يقابلها خطوط أكثر طولا تسعيرتها 5 ل.س. وتدفع بدل استثمار 200 ل.س.، وبنفس الوقت بعض من الخطوط القديمة (كخط الدائري الشمالي وخط مدينة هنانو والأشرفية) تحقق معدل ربح كبيرة وكبيرة جدا وفق الدراسات والتقديرات والسبر الذي تم من قبل جميع اللجان،. مع العلم أن التسعيرة الرسمية والمفروضة من قبل وزارة النقل 7.5ل.س. ورغم أنها غير عادلة ومخالفة لأصول التسعير، لم تحترم أيضا من قبل المستثمرين، وعكس مايدعون في شكاويهم للجهات العليا من أنهم يلتزمون بها، ولم تتخذ الجهات الوصائية أي إجراء بحق هؤلاء.

والمعلوم أن الفئات الأكثر استخداما للنقل الداخلي من المواطنين هم الطلاب والعمال والموظفين والمعلمين والمتقاعدين ... الخ.

أحد المستثمرين يرفع التسعيرة من 5 ل.س الى 8 ل.س. ثم يتراجع في اليوم الثاني، بعد قيام مديرية التجارة الداخلية بواجباتها

نتيجة هذه الحالة من خرق القوانين والقرارات والتعليمات، والاستهتار بالتعليمات الصادرة، ولاسيما من قبل بعض المتنفذين من المستثمرين القدامى وبعضهم من أعضاء مجلس الشعب.

ونتيجة نفاذ صبر أحد المستثمرين الذي سبق أن تعهد بالعمل بتسعيرة الـ 5 ل.س، حتى يتم إقرار التسعيرة بشكل نهائي من قبل المكتب التنفيذي، وفق الدراسات المقدمة، ونتيجة فقدان الصبر ، وبعد طول انتظار ، قام صبيحة يوم الأربعاء 18/8/2010، برفع التسعيرة من 5 ل.س. الى 8 ل.س. دون الرجوع لأي جهة رسمية أو وصائية، وطبع بطاقات بتسعيرة 8 ل.س. دون أي موافقة.

وقد نشرت جريدة الجماهير في عددها الصادر اليوم رقم 13157 تاريخ 19/8/2010 الخبر التالي " تفاجئ المواطنون صباح امس بأن مستثمر الخط الواصل من ساحة السيد الرئيس إلى كراج الراموسة قام برفع التسعيرة من /5 / إلى / 8 / ليرات يرجى أخذ العلم .‏ ـ مستثمر خط الفردوس للنقل الداخلي يصر على عدم الوصول الى نهاية الخط ويكتفي بالدوران حول مستديرة الصالحين رغم بعد المسافة عن نهاية الخط لأكثر من 2 كم مما يشكل معاناة حقيقية للأهالي , يرجى من شركة النقل الداخلي اتخاذ الإجراءات اللازمة مع العلم أن الخطان يعودان لنفس المستثمر".

مع العلم أن هذا المستثمر قد تراجع، مشكورا في اليوم الثاني، وأعاد التعرفة الى 5 ل.س.، وذلك نتيجة التصرف السريع لعناصر مديرية التجارة الداخلية التي سطرت عددا من الضبوط بحق الباصات المخالفة والتي تستحق كل الشكر والتقدير.

إلى متى الانتظار يامحافظ حلب

إزاء هذه الفوضى وإزاء الانتظار الذي قارب السنتان، ألا يحق لنا يا سيادة محافظ حلب أن نتساءل إلى متى الانتظار، وكل القرارات والقوانين والتعليمات من الجهات العليا تؤكد أن الكرة الآن في ملعب المكتب التفيذي، وأنكم أصحاب القرار المنتظر، ولم تفلح جميع العرائض والشكاوي التي تقدم بها بعض المستثمرين، الى الجهات العليا سواء في رئاسة مجلس الوزراء أو في وزارة الاقتصاد في انتزاع أي قرار لصالح بقاء تسعيرتهم غير العادلة ، حتى أن هيئة الاستثمار السورية أكدت أكثر من مرة أن مهمتها التشميل وليس التسعير، وبالتالي فإن العرائض المتتالية التي يتقدم بها البعض من هؤلاء لاهدف لها سوى كسب الزمن لجني المزيد من الأرباح والأموال غير المشروعة.

ماهو سبب رفض المستثمرين قيام شركة النقل الداخلي بالاشراف على طباعة البطاقات

إننا نتساءل أيضا لماذا لم يقبل المستثمرون أن تتولى الشركة العامة للنقل الداخلي الاشراف المباشر على إصدار البطاقات، بما يمكن من التخطيط السليم لخدمة والنقل ومعرفة العدد الحقيقي للركاب في كل خط، وبالتالي معرفة الايرادات الحقيقية لكل شركة، حيث أنها ملزمة بالافصاح عن أرباحها الحقيقية أمام السلطات المالية، وماهو سبب عدم تشكيل غرفة عمليات واحدة تتلقى شكاوي المواطنين أسوة بعمليات المرور، لأن البعض من هؤلاء يستهزئ بالمواطن حين الاتصال بأرقام الشكاوي الموجودة حصرا على شبكة الاتصالات الخليوية، وهي ذات تكلفة عالية.

إن بعض الجهات الوصائية وبقصد التهرب من واجباتها القانونية ومسؤولياتها اتجاه المصلحة العامة ، تتذرع بأن هناك عقود موقعة مع المستثمرين (وخاصة القدامى منهم ) ، وأن العقد شريعة المتعاقدين.... الخ، فمن وجهة نظرنا أن هذا الطرح يكون صحيحا عندما يكون بين طرفي العقد فقط ولايطول الآخرين ، إلا أن هذه العقود خالفت القوانين وطال ضررها للمواطنين وهي لم تحقق منفعة سوى للمستثمرين، وتخالف أحكام القانون 123 لعام 1960 وأحكام القرار رقم 1179 لعام 1970، وأحكام قانون العقود رقم 51 لعام 2004 وأحكام قانون المنافسة رقم 7 لعام 2007، وغيره من القرارات والتعاميم وبالتالي مابني على باطل فهو باطل، ورغم هذا البطلان فهي لم تحترم من قبلهم وتخترق يوميا .

بانتظار قرار جريء وحكيم من السيد المحافظ

لانزال نتذكر التصريحات السابقة لمحافظ حلب، والتي تناقلتها وسائل الإعلام في حينها والتي قال فيها حرفيا إن "الشركات المستثمرة ليست فوق القانون ويجب ان تلتزم بالتعرفة المحددة وتحقق الاشتراطات المفروضة من حيث تواتر عدد الباصات وحسن التعامل مع المواطنين...... وان المعطيات الموجودة لدى المحافظة تؤكد بأن /5/ ليرات كافية وتحقق العدالة للمستثمر والمواطن على حد سواء"

وبانتظار قرار جريء وحكيم من قبلكم يحقق العدالة للمواطن والمستثمر ويصون المال العام، لكم منا كل المحبة والتقدير.

وأننا سنعمل دائما على تطبيق مقولة القائد الخالد حافظ الأسد " لانريد لأحد أن يسكت عن الخطأ وأن يتستر عن العيوب والنواقص" ومقولته أيضا "نريد للاعلام أن يمارس دوره في الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة" وسنعمل أيضا على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الشعب مع بداية توليه الولاية الدستورية الثانية ، حينما تحدث عن الفساد وآلية مكافحته ولاسيما حديثه عن الآليات الشاملة لمكافحة الفساد التي أكد فيها أن محاربة الفساد" يجب أن يمتد الى تحسين اليات المراقبة وتطوير الاعلام ودفع المشاركة المجتمعية الى الامام.. بحيث تصبح هذه القضية بين يدى المجتمع بأكمله.. خاصة أن الفساد قضية أخلاقية وتربوية بالدرجة الاولى".

عكس السير

شكرا تيمي على كل المواضيع