نفت وزارة النقل ما أشيع عن وجود خطة وزارية لتعديل مدة دورات تعليم قيادة المركبات في المدارس المرخصة من 18 يوماً إلى 6 أشهر متواصلة بالموازاة مع رفع تسعيرة الدورة لما يفوق الـ 10 آلاف ليرة سورية.
و نقلت "البعث ميديا" عن المهندس هشام كركودي قوله إن ما تهدف إليه الوزارة هو تطبيق نظام جديد يخص المدارس سيكون منفذاً بتاريخ 6/11/2010، ويقوم هذا النظام على ضرورات ضبط عمليات التدريب والفحص معاً، بحيث يتم تجنب التدخل البشري من خلال الامتحان المؤتمت عبر 30 سؤالاً تتم الإجابة عليها خلال 20 دقيقة، أما التدريب فسيكون إلزامياً عبر منح المتدرب بطاقة دوام يومي يوقع عليها كل من المدرب وصاحب المدرسة، وكل من لا يحقق هذا الشرط لا يحق له التقدم للفحص.
ولم يغفل كدكوي النية لإخضاع المدربين والفاحصين لدورات صقل وتنمية خبرات عبر دورات يقوم بها خبراء من الخارج ليستحصل بموجبها على شهادة مدرّب معتمدة رسمياً.
وفي الوقت الذي عزا فيه مدير إجازات السوق الإقبال الشديد من قبل المواطنين للتسجيل في المدارس والحصول على إجازات السوق في هذه الفترة إلى تجنب النظام الجديد أواخر العام قال بأن الترخيص لمدارس السواقة مفتوح، وليس محجوباً على أحد ولكن ضمن الشروط المتبعة بالنظام الداخلي، وما يهمنا دائماً هو تطبيق المواصفات الفنية للمدرسة من تجهيزات وقاعات وساعات وأسطول سيارات حديثة وترخيص إداري من البلديات والمحافظات، وحول التدخل بالأجور التي تتقاضاها المدارس من المتدربين أفاد كدكوي بأن الأسعار هنا محررة والمنافسة بين المدارس على مبدأ العرض والطلب هي السائدة.
وأما حول عائدات الخزينة من نحو 142 مدرسة تعليم قيادة مركبات في القطر فتصل سنوياً إلى ما بين 300 ـ 350 مليون ليرة.
عكس السير
الثلاثاء أغسطس 03, 2010 4:27 am
