الاربعاء - 28 تموز - 2010 -
أطلقت أمس وزارة الشؤون الاجتماعية ورشة عمل حول مؤشرات نظام عدالة للأحداث في سورية بمشاركة وزارات الداخلية – العدل- الشؤون والهيئات المعنية وجمعيات من مختلف المحافظات تعمل في مجال رعاية الأحداث وحماية حقوق الطفل، وتهدف الورشة بشكل أساسي إلى إشراك أصحاب المصلحة في مناقشة مستفيضة للوضع الراهن لنظام عدالة الأحداث وتشجيع المعرفة لتحسين نظام المعلومات المرتبط بعدالة الأحداث.
وبحسب صحيفة " الوطن " السورية ، قال مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ماهر رزق انه في الفترة الأخيرة تم التركيز على المفهوم الشمولي للقضية بعد أن كان يتم على جانب محدد سابقاً، حيث كانت وزارة الشؤون تركز على تحسين واقع المؤسسات الإصلاحية بشقيها الحكومي والأهلي، ووزارة العدل ينصب اهتمامها على الجانب القضائي وتسريع إجراءات التقاضي.
على حين كانت وزارة الداخلية تهتم بإعداد وتدريب الكوادر المتخصصة من ضباط وأفراد، واقتصر الدور المناط بالجمعيات الأهلية بالمشاركة في إدارة عدد من المؤسسات الإصلاحية.
مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات الشاملة لكل الأطراف تساعد على إيجاد مؤشرات وطنية لنظام عدالة الأحداث، بهدف توفير بيانات ومعلومات لصانعي القرار وتمكينهم من وضع سياساتهم على أسس عملية ومنجهية واضحة، ومن جهة أخرى ستسمح المؤشرات بوضع نظم للتقييم والمتابعة لهذه السياسات والبرامج المتفرعة عنها وقياس مدى فاعليتها.
لافتاً إلى أن إحدى نقاط الضعف في الوضع الحالي هو ضعف التنسيق بين الجهات الثلاث المعنية التي يمكن أن تثير أكثر من فاعلية النظام في حال ارتفاع مستوى هذا التنسيق وجعله أكثر جدية، الذي يحتاج بدوره إلى نظام خاص بحكم العلاقة بين الجهات وكيفية التعامل مع الحدث لدى كل جهة.
مضيفاً: إن تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات يؤثر إيجاباً في واقع هؤلاء الأطفال وفي العملية الإصلاحية الموجهة إليهم.
وذكر رزق أن أهم مكونات النظام المقترح هو وضع مؤشرات تسمح بتتبع ورصد النتائج بما يسمح بالتدخل في كل مرحلة من المراحل إضافة إلى أنها تساهم بشكل أساسي بوضع السياسة العامة في مجال عدالة الأحداث، وخاصة أن الملاحظ الآن هو وجود تفاوت بين عدد الموقوفين في أقسام الشرطة والمنظورين أمام القضاء والنزلاء عند المراكز، إضافة إلى أن كل جهة لها نظام مستقل عن الجهة الأخرى يحكمها بشكل بعيد عن نظام الجهة الأخرى.
بدوره أكد رئيس فرع حماية الأحداث في وزارة الداخلية يوسف دوبا أن للوزارة دوراً مهماً في مجال حماية الأحداث وذلك عندما يتعرضون لاعتداء وحمايتهم من الانحراف ومكافحة استغلالهم من خلال القرار رقم 1747 لعام 2006 والذي هيكل عمل شرطة الأحداث وقرر إنشاء فرع حماية الأحداث في إدارة الأمن الجنائي وأقسام حماية الأحداث في جميع فروع الأمن الجنائي في المحافظات.
من جهة أخرى أشار معاون وزير العدل نجم الأحمد إلى أن التشريع نظر إلى توقيف الأحداث كملاذ أخير، وحتى في الحالات التي تتم فيها الإحالة إلى القضاء فإنه غالباً ما تجري تخلية سبيل الحدث بكفالة والديه، إضافة إلى ذلك وجود بعض الجمعيات المحلية التي تعمل حالياً في مجال نظام العدالة الجنائية للأحداث وذلك في إدارة بعض معاهد الأحداث، حيث تعمل الجهات المعنية على تعزيز دور هذه الجمعيات ومنع ظاهرة المخالفات والجرائم الجنائية للأحداث وإعادة دمج هؤلاء الذين ارتكبوا مخالفات قانونية.
مها علي اختصاصية نفسية من جمعية حقوق الطفل ذكرت في تصريح لذات الصحيفة أن أغلب الأحداث يأتون من بيئة فقيرة ثقافياً وأخلاقياً ومتسربة من المدارس، ولديها توجه مهني مبكر من الأسر والعائلة، مؤكدة أهمية التوجه نحو هذه البيئات وحصرها ودراستها من خلال اللقاءات مع العائلات سواء (جماعية- فردية) وتوصيل فكرتين أساسيتين لها وهما متابعة التعليم، والتوجه المهني الصحيح.
مشيرة إلى أن القوانين الناظمة بما يتعلق بمنع العمل للأطفال والتعليم الإلزامي هي قوانين عامة ولا مجال لتطبيقها إضافة إلى عدم وجود مبدأ يوجه الطفل إلى عمل مناسب لا يتعارض مع طفولته من خلال التوجه المهني لأعمال تنمي مقدراته بوجود مشرفين ومتخصصين.
الأربعاء يوليو 28, 2010 8:54 pm