النظام النقدي في سورية

١٩٥٢- النظام النقدي في سورية ١٩٢٤
كانت سورية جزء من الإمبراطورية العثمانية فبل الحرب العالمية الأولى
وانشأ النظام النقدي العثماني ( ١٨٨٨ ) وكانت الليرة العثمانية تساوي ٤ دولارات ذهبية و ٤٠ سنتا و تزن ٧غرامات و
% ٢١٦ مليغرام وكان هذا النقد مغطى بالذهب بنسبة ٢٠٠
وبقي هذا الحال في سورية حتى احتلتها جيوش الحلفاء ١٩١٨ فابطل التعامل بالنقد العثماني وحل محلها الجنيه
المصري فأعطيت له صفة التداول الرسمية مع السماح بتداول النقود الذهبية على اختلاف أنواعها
وفي ١٩٢٠ أصبحت سورية تحت الانتداب الفرنسي و الغي التعامل بالجنيه المصري وأنشأ مكانه نقدا ورقيا سوريا –
لبنانيا مرتكز على الفرنك الفرنسي و أعطي امتياز الإصدار لبنك سورية وجعل قرار ٣١ آذار ١٩٢٠ الليرة السورية
مرتبطة بالفرنك الفرنسي وجعل لحاملها حق الاسترداد شكا على باريس بمعدل ٢٠ فرنك لليرة الواحدة
وفي عام ١٩٢٤ كانت هناك مفاوضات بين لبنان و الاتحاد السوري و جبل الدروز و بين البنك السوري الذي أقرت
هذه الاجتماعات الوضع الراهن للنقد أعطت امتياز الإصدار لبنك سورية الذي أصبح اسمه بنك سورية و لبنان
ثم جاءت اتفاقية العظم ١٩٤٤ التي نقضتها فرنسا ثم مفاوضات باريس الثلاثية فانفصال النقدين السوري و اللبناني ثم
اتفاقية ٧ شباط ١٩٤٩ التي صفيت بموجبها علاقات سورية النقدية مع فرنسا و في ١١ آذار ١٩٥٠ صدر قانون النقد
السوري
١٩٣٨- أسس النظام النقدي السوري حسب اتفاقية ١٩٢٤
كان مصرف سورية و لبنان يقوم بعمليات الإصدار النقدي إما لحساب الخزينة الفرنسية سلفا للمصرف على الحكومة
الفرنسية أو لحسابه الخاص بما يتناسب مع حجم العمليات التجارية القائمة و تسلم الأوراق المصدرة من فرع الإصدار
إلى الفرع التجاري مقابل سندات تجارية محلية أو أجنبية التي تؤلف مع حسابات الخزينة الفرنسية تغطية الأوراق
النقدية حيث كان النقد السوري قابل للاسترداد بالفرنك الفرنسي دون الذهب و العملات الأخرى بمعدل ٢٠ فرنك لليرة
الواحدة
وكانت التغطية تتألف من تغطية إجبارية :
١- ذهب مسكوك أو مسبوك على أن تبلغ قيمته على الأقل ١٠ % من قيمة النقد المتداول في عام ١٩٤١ و ١٥
% في عام ١٩٤٢
٢- وديعة إجبارية بالفرنكات الفرنسية توضع في الصندوق المركزي للخزينة الفرنسية في باريس بفائدة ١,٧٥
% سنويا
٣- سلفة بدون فائدة للجمهورية السورية بمبلغ ( ٢٥٠٠٠٠ ) ليرة سورية
و تغطية اختيارية :
١- سندات على الخزينة الفرنسية تودع في بنك فرنسا
٢- أوراق تجارية بنسبة ٢٥ % على الأكثر
% ٣- سلف المصرف إلى الحكومة ( ١٢٥٠٠٠٠ ) بفائدة ٤
٤- فرنكات لحين الطلب في الخزينة الفرنسية
أما بالنسبة لسعر التعادل بين العملتين فانه ثابت كل ١ ليرة تساوي ٢٠ فرنكا و بالتالي فان الليرة السورية تجري
التحويل إلى العملات الأخرى عن طريق الفرنك الفرنسي ويتعين سعر التعادل بحسب سعر الفرنك بالنسبة للعملات
الأخرى
الليرة السورية كانت تابعة للفرنك الفرنسي مما يجل الاقتصاد السوري تابعا للاقتصاد الفرنسي و يحرم سورية من
الاستفادة من تبدلات أسعار نقدها بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى
النقد السوري ما بين ١٩٣٩ و ١٩٤٧
في عام ١٩٤١ تم اتفاق مالي بين الجنرال دي غول و الحكومة البريطانية أصبحت بموجبه العملتان الفرنسية و
البريطانية قابلتي التحويل فيما بينهما بمعدل ( ١)جنيه مقابل ( ١٧٦,٦٢٥ ) فرنك وبعد احتلال سورية من قبل الحلفاء
أدخلت سورية في نطاق هذه الاتفاقية ( ١ جنيه يساوي ٨٨٣,١٣٥ قرش سوري ) ولكن بقي منح الإسترليني من بل
مكتب القطع خاضعا للقيود العامة المطبقة على بقية العملات الأجنبية ما عدا الفرنك
وتسببت نفقات جيوش الحلفاء في البلاد تضخما في أرقام التداول و الودائع المصرفية
فسمح لمكتب القطع بيع الجنيه الإسترليني لمناطق الإسترليني دون أي تحديد ولكل طالب دون أن يحتاج إلى تبرير و أزال
هذا الإجراء احتقان السوق الداخلية
( اتفاقية العظم كانون الثاني ( ١٩٤٤
عقدت هذه الاتفاقية بين سورية و لبنان و فرنسا و بريطانيا ونصت على مايلي :
يبقى معدل الليرة السورية على ما كان عليه ( ٨٣٣ ) قرش للجنيه الواحد
إن سعر التعادل الجديد للفرنك الفرنسي يصبح ( ٢٢,٦٥ ) فرنك لكل ليرة
لا يبدل هذا المعدل قبل استشارة الحكومتين السورية و اللبنانية
يبقى شراء الإسترليني حرا لسكان سورية و لبنان و لا يعدل هذا النظام قبل استشارة الحكومتين
وقد جاء كتاب الجنرال كاترو مؤيد لهذا الاتفاق متضمن ما يلي :
١- إعادة التغطية الذهبية إلى المصرف السوري
٢- في حال تدني الفرنك بالنسبة إلى الإسترليني تتعهد الحكومة الفرنسية بتأدية الفرق بشكل يحافظ على موجودات
مصرف سورية من الفرنكات الموجودة في التغطية .
وفي عام ( ١٩٤٥ ) خفض الفرنك الفرنسي وكان على الحكومة الفرنسية أن تلتزم بتعهداتها جراء اتفاقية العظم و بالتالي تزيد في كمية
الفرنكات الموضوعة لتغطية النقد السوري بنسبة تخفيض الفرنك وبالتالي دفع مبلغ ( ١٦,٦ ) مليار فرنك وفي هذه الأثناء كان انتقال و
تحويل رؤوس الأموال إلى منطقة الإسترليني نشطا و ذلك لكي يحافظ أصحاب الرساميل السوريين على قيمة رسا ميلهم حيث كان
الإسترليني أقوى من الفرنك الفرنسي و بالتالي هبط التداول في سورية و لبنان في غضون أربعة أشهر من ٤٠٠ مليون ليرة إلى ٣٤٠
مليون ليرة و كانت فرنسا آنذاك تعاني من صعوبات مالية لتدارك النقد الأجنبي لحاجتها إليه في إعادة بناء صناعاتها
فما من الحكومة الفرنسية إلا أن نقضت اتفاقية ( ١٩٤٤ ) و وجهت مذكرة إلى الحكومتين السورية و اللبنانية تعلن فبها إلغاء حية شراء
الإسترليني و الدعوة إلى مفاوضات جديدة لتحديد النظام النقدي الجديد .
بدأت هذه المفاوضات عام ( ١٩٤٧ ) و استمرت طيلة أربعة أشهر و عرفت باتفاقية باريس الثلاثية
أما القضايا التي تناولتها المفاوضات فهي
مطاليب سورية و لبنان من فرنسا و مطاليب فرنسا منها
قضايا تتعلق بعقد اتفاق تجاري و تثبيت وضع الشركات الفرنسية ذات الامتياز
أما مطاليب سورية و لبنان فهي
تصفية موجودات التغطية و المصرف السوري البالغة ( ٢٣ ) مليار فرنك فرنسي و هي تعتبر دينا لسورية على فرنسا
إعادة أموال المصالح المشتركة المتبقية في ذمة الفرنسيين و البالغة ( ١٤,٢٥ ) مليون سوري
( دفع حصة سورية و لبنان من أرباح مصفاة بانياس و البالغة ( ١٠ ) مليون ليرة سورية مقابل دين لفرنسا على سورية و لبنان ( ٤٥
مليون ليرة
و قدم الجانب الفرنسي مشروعا أوليا ثم عدل مرتين و بعدها قدمت الحكومة الفرنسية المشروع الثالث الذي اعتبرته فرنسا انه يعبر
عن موقفها النهائي
ولكن المشروع لم يكن وافيا بالمطالب السورية و لم يكن محققا للأهداف التي أرادت سورية تحقيقها من المفاوضات لذلك رفضت
الحكومة السورية هذا المشروع على عكس الحكومة اللبنانية التي وقعت اتفاق منفرد مع فرنسا
وكانت سورية من خلال رفضها لهذا المشروع تحاول تأمين استقلال نقدها الوطني عن الفرنك الفرنسي و تمسكها باتفاقية برتون
( وودز التي دخلت سورية بموجبها إلى صندوق النقد الدولي ( ١٩٤٧
في عام ( ١٩٤٨ ) عادت الحكومة الفرنسية إلى تخفيض قيمة عملتها متجاوزة بذلك اتفاقية صندوق النقد الدولي فعمدت الحكومة
السورية إلى التمسك بمعدلات الصرف الرسمية حسب برتون وودز و حددت سعر تعادل عملتها مع العملات الأجنبية كما يلي :
١ دولار = ٢,١٩١٤٨ ليرة سورية
١ جنيه = ٨,٨٣ ليرة سورية
١ ليرة سورية = ٧٩,٨٣ فرنك فرنسي
وطلبت من مصرف سوريا و لبنان التقيد بهذه المعدلات و عكفت على دراسة الحلول الممكنة لتأمين ثبات النقد السوري و تأكيد
استقلاله و الموقف السوري على هذا الحال حتى وقعت حكومة خالد العظم ٨ شباط ( ١٩٤٩ ) اتفاقات التصفية مع الجانب السوري و
التي أبرمها فبما بعد حسني الزعيم
أما فيما يتعلق بهذا الاتفاق فقد كان أفضل من المشروع الفرنسي السابق بكثير حيث استطاعت سورية من خلال صبرها و تريثها سنة
كاملة أن تضمن استقلالها المالي و النقدي عن فرنسا
و كان هذا الاتفاق أفضل من الاتفاق الذي قام به الجانب اللبناني بكل بنوده و تفصيلاته
طبعا هذا الاتفاق المفرد أدى فيما بعد إلى الانفصال النقدي بين سورية و لبنان ومن ثم الانفصال الجمركي بين البلدين و تغيير النقد
اللبناني و ظهور مشكلة ( ٤٤ ) مليون ليرة سورية التي كانت مثار أخذ و رد بين البلدين لفترة طويلة
الوضع القانوني للنقد السوري
عمدت الدولة في ١١ آذار ( ١٩٥٠ ) إلى إصدار مرسوم تشريعي أقرت بموجبه قانون النقد السوري وهو عبارة عن مجموعة
منسقة من الأحكام النقدية المنصوص عليها في التشريع النافض آنذاك إلا أن هناك بعض التعديلات ومنها إن الدولة هي التي
تتولى إصدار النقد السوري وانه يجوز لمؤسسة خاصة أن تقوم بإصدار الأوراق النقدية لصالح الدولة و بالتالي إثبات حق
الدولة في إصدار النقد و إدارته
( أولا – الورق النقدي : حدد القانون السوري الوحدة النقدية السورية و اسماها (الليرة السورية ) وهي تساوي ( ٤٠٥,٥١٢
ميلغرام من الذهب وذلك حسب بريتون وودز كما جعل النقد المصدر باسم الدولة السورية مضمونا بمجموع ثروات البلاد و
إيراداتها
إصدار الأوراق النقدية : وهي زامرتان
الأوراق الكبيرة ليرة واحدة – خمس ليرات – مائة ليرة ------ ألف ليرة
الأوراق الصغيرة قرش – نصف قرش --------- خمسين قرش
تغطية الأوراق النقدية :
تتألف التغطية من
الذهب
القطع الأجنبي
السندات التجارية و السلف بالحساب الجاري
القروض التي تعقدها الدولة أو التي تضمنها
السلفة الدائمة المستلفة من قبل الدولة
اكتتابات الدولة لدى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير
وقد فصل القانون أحكاما خاصة لكل عنصر من عناصر التغطية
أ- التغطية الذهبية : يمكن أن يكون الذهب الموضوع في التغطية مسبوكا أو مسكوكا وتؤمن مؤسسة الإصدار شراء الذهب
% المعد للتغطية بناء على موافقة وزير المالية ويوضع في حساب خاص (ذهب التغطية ) ويجب أن يبلغ بصورة تدريجية ٣٠
من مجموع الأوراق المصدرة
ب- القطع الأجنبي : لست جميع أنواع القطع الأجنبي قابلة لان توضع في التغطية ، بل إنما تصدر وزارة المالية ترخيصا
بأنواع القطع الذي يمكن وضعه في التغطية وتوضع العملات الأجنبية في التغطية حسب سعرها الرسمي و تقيد في حساب
خاص يطلق عليه اسم (القطع الأجنبي في التغطية ) أما القطع الموجود في مكتب القطع فلا يعتبر داخلا في التغطية إنما تموله
مؤسسة الإصدار عن طريق السلف وتعتبر هذه السلف داخلة في التغطية
ت- السندات التجارية و السلف بالحساب الجاري : توضع السندات التجارية في التغطية بشوط معينة
١- أن يكون السند محررا بالليترات السورية
٢- أن لا يتجاوز موعد استحقاقه تسعين يوما
٣- أن يحمل ثلاثة تواقيع
أما فيما يتعلق بالسلف التجارية فيشترط القانون لجواز وضعها في التغطية
١- أن تكون محررة بالليترات السورية
٢- أن تستحق بمدة تسعين يوما أو بإشعار مسبق لا يتجاوز التسعين يوما
٣- أن تحمل ثلاثة تواقيع
ث- القروض التي تعقدها الدولة : إن القروض التي توضع في التغطية هي السلف و الاعتمادات من أي نوع كانت المحررة
بالليترات السورية و الممنوحة من قبل الدولة أو التي ستكفل من قبلها كما تشمل أيضا أسناد القرض بالليرات السورية التي
تصدرها الدولة و يشترط في جميع هذه السلف و القروض و الاعتمادات و أسناد القرض أن تكون قد أجيزت بنصوص
تشريعية
ج- السلف الدائمة المستلفة من قبل الدولة : يحق للدولة أن تستلف من مؤسسة الإصدار سلفة دائمة بدون فائدة قدرها أربعة
ملايين ليرة سورية و توضع في التغطية و تعين أوجه استعمالاتها بنصوص تشريعية
ح- اكتتاب الدولة في صندوق النقد الدولي و في المصرف الدولي للإنشاء و التعمير : يمكن أن توضع في التغطية
قيمة اكتتابات الدولة في كل من هاتين المنظمتين و ذلك بالمقدار العائد للجزء غير المستبدل بسندات أو ما يماثلها وفقا للأحكام
التي نصت عليها اتفاقية بريتون وودز