وقالت الهيئة, في التقرير السنوي الرابع للاستثمار في سورية لعام 2009 أصدرته يوم الأحد, إن "الاقتصاد السوري سجل أداء مرضياً بالقيم النسبية في خضم أسوأ الأزمات المالية العالمية في التاريخ المعاصر حيث نجح القطاع الحقيقي في الاقتصاد السوري في الإفلات من فخ الركود ومن معدلات النمو السلبية التي سجلها عدد كبير من البلدان الإقليمية والعالمية".
وأضاف التقرير أن "أهم ما يعانيه الاقتصاد السوري من ضعف وقوة، فاعتبر أن نقاط الضعف تتمثل بانخفاض إنتاج النفط، والمستويات العالية للبيروقراطية، والمستويات المرتفعة نسبياً للبطالة، وتغطية القطاع المصرفي الذي لا يزال يفتقد إلى دور أكبر للمصارف رغم زيادة عددها ونشاطها في السنوات القليلة الماضية".
وتراجع إنتاج النفط في السنوات الماضية من 600 ألف برميل إلى 380 ألف برميل يوميا, في حين بقيت معدلات البطالة مرتفعة في السنوات الماضية ولم تستطع الخطة الخمسية العاشرة تحقيق هدفها بتخفيض معدلاتها إلى 8 %.
وفيما يخص نقاط القوة في الاقتصاد السوري, أوضح التقرير أن "نقاط القوة تتجلى بفرص متعددة ومنها طاقات الاقتصاد الواسعة في ظل موارد غير مستخدمة وإمكانات نمو بارزة، ومشاريع البنية التحتية المهمة القائمة والمتوقعة، والعامل الجاذب الذي يشكّله القطاع السياحي في ظل الاهتمام الأجنبي المتزايد بسورية، والتحرير المتواصل للقطاع المالي الذي يساهم في تأمين تمويل متزايد للقطاعات الاقتصادية في سورية".
وصدرت في سورية في السنوات الأخيرة عددا من التشريعات في القطاع المصرفي للمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, و لمواكبة التطورات العالمية, كما شهدت سورية في النصف الأول من العام الجاري ارتفاع معدل القدوم السياحي بنحو 63 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, في حين وصل إجمالي إنفاق السياح العرب والأجانب والمغتربين السوريين في نفس الفترة نحو 171 مليار ليرة سورية.
ولفت التقرير إلى أن الإنتاج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة لعام 2000 لا يزال يحقق نمواً وتزايداً, إذ من المتوقع أن يصل إلى 2413638 مليون ليرة في عام 2009 أي بمعدل زيادة قدرها 7.7% عن عام 2008، أما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2000 فمن المتوقع أن يبلغ في عام 2009 ما يقارب (1418822) مليون ليرة سورية أي بمعدل نمو 5.9% عن عام 2008".
وفيما يخص المشاريع الاستثمارية, أوضح التقرير أن "مجموع المشاريع المنفذة أو قيد التنفيذ قد وصل إلى 2257 مشروعاً منذ العام 1991 وحتى نهاية العام 2009 من أصل المشاريع المشملة كلها في هذه الأعوام والبالغة 3301 من المشاريع الاستثمارية".
وبلغ عدد المشاريع المشملة العام الماضي 279 مشروعاً بقيمة تقديرية وصلت إلى 247 مليار ليرة ، وكان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر (130) مشروعاً تلتها مشاريع النقل (101) ثم الزراعة (40).
المصدر : سيريا نيوز
الأربعاء يوليو 28, 2010 10:14 am
