" نضمن لك الإقلاع.. لتحلق معنا بأمان" شعار مجموعة الجاز الذي تأكد خواؤه مع تحليق مديرها في حلب بشار البيانوني إلى الكويت تاركاً وراءه ديوناً ومكتتبين على مشاريع بقيت حبراً على ورق،ومحاولة أخيرة لجمع المزيد من الأموال بتأسيس شركة "إنجاز" وقاطرتها حملة إعلانية بعنوان الجاز صارت إنجاز لترويجها وتكوين محفظة مالية بمليار ليرة .
تنشر سيريانيوز اليوم تحقيقاً مطولاً حول قصة نشاطات مجموعة الجاز الكويتية السورية للاستثمار في حلب التي شغل أخبار فشل مشاريعها الأوساط الاقتصادية والشعبية،وسط غياب كامل للشفافية كما يتبين من خلال هذا التحقيق الذي يسرد القصة على ألسنة أصحاب العلاقة، مدعماً بما تمكنا من جمعه من وثائق،مع تأجيل البحث في عقود الـ B O T التي يبرمها مجلس مدينة حلب وموقفه من الاتجار بها على خلفية ما آل إليه عقد مول جمعية التعليم العالي وأيلولته إلى بشار البيانوني،وذلك إلى وقت لاحق .
القصة بدأت مع حملات إعلانية مكثفة نهاية العام 2009،و مستثمر عائد من الكويت يريد توظيف أمواله في حلب،مع شركاء كويتيين له لديهم مجموعة مليئة وناجحة،وذات اسم كبير،وتبين لاحقاً أنه ليس عضواً في غرفة التجارة بحلب،ولم يقم هو أو مجموعة الجاز التي تبين أنها متواضعة جداً في إمكانياتها بتسجيل فرع الشركة أساساً في حلب،ولم يخلو الأمر من مسحة دينية فحفل إطلاق الاكتتاب حضره بعض رجال الدين،وعلى رأسهم مفتي حلب إبراهيم سلقيني الذي بادر بالدعاء بنية التوفيق لمشاريع الشركة،التي أعلنت لاحقاً أنها ستقيم مولات ومقاه خاصة بالنساء.
الكثيرون سارعوا للاكتتاب على استثمار صالات ومطاعم ومقاهي مول جمعية التعليم العالي الذي أطلقته الجاز بعد الاتفاق مع شركة الغيث لتنفيذه الذي لم يُشرع فيه ، وسرعان ما تلاحقت حملات إعلانية أخرى لتعلن أن المشروع تم الاكتتاب على جميع صالاته ، و أنه ثمة مشاريع أخرى تم إطلاقها ( مولات ) سيبلغ عددها 12 في حلب قبل نهاية العام الجاري والبدء بتجهيز اثنين منها أحدها للنساء فقط، .
وبدأ الاكتتاب على حصص عضوية في سوق البلليرمون الذي سيفتتح في وقت قياسي، بإيجار سنوي يبلغ 12 مليون ليرة تدفع على ثلاثة دفعات متساوية وتكاليف تجهيز لا تتجاوز ضعفي هذا الرقم ، ولكن مجموع الحصص التي سيسددها "الشركاء " سيبلغ 648 مليون ليرة سورية وفق العقد الذي وصفه محام بعقد الإذعان .
وتشير سيريانيوز إلى أن قيمة الحصة في السوق تبلغ 108000 ليرة لغاية تاريخ 1/5 /2010 ووفق العقد ، لكنها بعد هذا التاريخ ستصبح بــ 128000 ليرة ، دون تفسير ذلك في العقد بزيادة في رأسمال الشركة.
عقد المحاصة ينص على 6000 حصة قيمة كل منها 108000 ليرة ، ومنها 1000 حصة بقيمة 108 مليون ليرة مكتتب فيها فوراً هي الاسم التجار ي"الجاز" الذي قدره أهل الخبرة الذين لم يشر العقد إلى هويتهم بــ 108 مليون ليرة سورية.
أحد المكتتبين طلب عدم نشر اسمه قال " بصراحة كنا ضحية لطمعنا قبل احتيال الشركة ومديرها علينا وأخذنا باسم المستثمر وشركائه الكويتيين ونسبة الربح السنوية التي تصل إلى 40 % والامتيازات التي كانت تتحدث عنها الجاز في حملاتها الإعلانية، ونحن لا خبرة لنا وهذا ما كان" .
مكتتب آخر يدعى شادي حكمت قال لسيريانيوز " اكتتبنا كأسرة وحصلنا على عضوية متأثرين بالإعلان الذي يتحدث عن عائدات كبيرة وامتيازات أثناء الشراء ،وبعد فترة قصيرة تبين لي وجود مشاكل كثيرة لدى هذه الشركة وأن "وجهها مو وجه استثمار" فتوقفت عن دفع الأقساط " .
مكتتب آخر طلب عدم نشر اسمه " قمت بدفع كامل قيمة 6 حصص وأخي دفع قيمة اثنتين،كنا نعتقد أن شكل الاستثمار مع الشركة هو شكل قانوني لدينا مدخرات وطبيعة عملنا لا تتيح أي خبرة في مال توظيف الأموال ووثقنا بالشركة بسبب الصيت الشائع في وسائل الإعلام " .
ساهم الإعلان المكثف وشديد الإغراء بدفع الكثيرين من عديمي الخبرة للاكتتاب و مثاله " استثمر الصالة لمدة 3 سنوات و استمر لمدة 22 سنة مجاناً " . أو " وفر 20 ألف ليرة في ثلاثة أيام " و " فرصتك للمساهمة في تأسيس سلسلة من الأسواق التجارية بــ 2700ليرة شهرياً." .
في 10 /4/ 2010 أعلن عن عدد مشتركين في أسواق الجاز بلغ 2363 مشترك، وفي 24 /4/ 2010 أي بعد أسبوعين فقط، أعلن عن عدد مشركين بلغ 4100 مشترك. تتراوح قيمة ما دفعوه بين 13500 و 108000 ليرة ، في حين حصلت سيريانيوز على وثيقة إلكترونية مؤرخة في الشهر الخامس تؤكد أن مجموع المكتتبين هو 2500 شخص فقط .
ووفق الأرقام المتضاربة للبيانوني وشركاه فإن آخر رقم تم الاعتراف بـ " جمعه " هو 64 مليون ليرة منها 24 مليون ليرة من مكتتبي سوق البلليرمون وفق بيان وصل من البيانوني إلى موقع سيريانيوز،وهو لا يتطابق مع الأرقام المقدمة سابقاً والتي تحدثت عن أقل من خمسين مليون ليرة .
البيع ... أوكازيون
تم افتتاح أسواق الجاز بمزيد من التكثيف الإعلاني مع تباطؤ في تسديد المبالغ للموردين وكسر الأسعار بشكل غريب .
ومع قرب موعد انتهاء مدة عقد إدارة بشار البيانوني لفرع حلب بدأت عملية بيع لا تشهد حلب لها مثيلاً حيث وصل الأمر بالسماح للمشترى بحمل ما يرغب به ودفع ما يرغب به أيضاً .
وقال علاء شقروق أحد الموردين " بدأ البيانوني بتخفيضات غير معقولة على أسعار السلع فقلنا له لا يمكن البيع بأقل من سعر التكلفة وهذه خسارة محققة ولا يمكن جبرها لاحقاً ، لكنه زاد من نسبة التخفيض حتى وصلت إلى 30 و 40 % بما فيها الأجهزة الكهربائية،وأخبرنا أنه هذه هي سياسة التسويق المتبعة لديه ومن لا يعجبه الله معه ، فبدأ كثير من الموردين التوقف عن التوريد درءاً لخسائر أكبر " .
و أضاف شقروق "انتهى الأمر بسياسة بشار البيانوني المذكورة أن يقوم المشتري بتحديد قيمة السلعة التي يختارها والدفع كما يريد على الصندوق "
مفسراً ذلك بأن " هذا السلوك لا يفهم إلا بأنه إرادة الحصول على سيولة مالية بأسرع وقت وخلال أيام فرغ المول وبعدها هرب بشار" .
الجاز لا علاقة لها بأسواقها
رشيد خضر عبد المجيد مدير عام الجاز في سورية كان أوضح في تصريحات صحفية لسيريانيوز بعد شيوع أخبار عن إفلاس الشركة في حلب ،و كررها في وسائل إعلام أخرى أن شركة الجاز لا علاقة لها بشار البيانوني منذ الشهر الرابع 2010 وأنه سيقدم الوثائق التي تثبت ذلك .
وتبين بعض الصور التي حصلت عليها سيريانيوز أن مدير عام الجاز كان في حفل افتتاح أسواق الجاز في اللبليرمون وقام بقص الشريط الحريري واصطحب مدير فرع حلب في جولة على أقسام المول.
ومن الوثائق التي حصلت عليها سيريانيوز إنذار من شركة الجاز موجه عبر الكاتب بالعدل بتاريخ 15/4/2010 إلى بشار البيانوني ولكن ماذا ينص هذا الكتاب ؟؟
يقول الكتاب حرفياً "حيث أنه سبق و أن الاتفاق معكم على تعيينكم مديرا لفرع الشركة بمدينة حلب بموجب الاتفاق المؤرخ في 28/7/2009 والموقع فيما بين الطرفين والمحددة مدته بسنة .
وتبعا لذلك ولعدم رغبة الشركة بتجديد أو تمديد هذا الاتفاق معكم لفترة أخرى وسندا للمادة الخامسة من هذا العقد فقد جئنا إليكم بهذا الإخطار لنعلمكم بعدم رغبة الشركة بالتمديد وفسخ العلاقة معكم .
آملين منكم عدم اتخاذ او ترتيب أي التزام بحق الشركة الجاز الكويتية بعد هذا التاريخ وتسليم المواد والعهدة التي بحوزتكم فوراً تحت طائلة ملاحقتكم مدنيا وجزائياً بجرم انتحال الصفة . آملين العمل بمضمون هذا الإخطار " .
وبحسب هذا الإخطار الذي أقر البيانوني بتبلغه فإن ميعاد انتهاء العلاقة بين الطرفين هي 28 /7 /2010 وليس كما ادعى مدير عام الشركة أن العلاقة منتهية منذ نيسان 2010 .
كما أن الشركة وبتاريخ 27/6 /2010 طلبت البيانوني الكف عن استخدام التفويض بما يتعلق بمشروع المجمع التجاري الموقع مع مجلس مدينة حلب في حلب الجديدة والذي منح إليه بتاريخ 1/11/2009 .
وحسب الوثائق فإن العلاقة بين الطرفين كانت مستمرة لوقت قريب تنحصر خلاله كافة المشاكل المالية للشركة ممثلة بمدير فرعها في حلب الذي أرسل بياناً إلى سيريانيوز يشكر فيه شركة الجاز، ويقر بأنه غادر إلى تركيا ومن ثم الكويت لإطلاع المسؤولين بالشركة عن "الأوضاع، وتقديم المستحقات وجردها. وتقديم تصور عن الوضع الاستثماري للشركة" .
والجدير بالذكر أنه في نهاية الشهر السادس أنهت شركة الجاز تفويض البيانوني لإدارة فرع الشركة فيما يخص استثمار المجمع التجاري الموقع مع مجلس مدينة حلب.
من الجمل أذنه
وقال غسان دملخي وهو مورد منسوجات لأسواق الجاز لسيريانيوز " " شركة الجاز لم تعطني سوى أقل من ربع مستحقاتي تعرضنا لعملية نصب واحتيال من قبل بشار البيانوني مدير الشركة فاوضونا على تنزيل الرقم ثم على تحميل بشار جزءاً، وقبلنا ثم فوجئنا بأن المبلغ الذي قبلنا به لن نحصل سوى على 30 % منه ، يعني من الجمل أذنه" . .
وكان دملخي صرح في وقت سابق لسيريانيوز "وأضاف " قرأنا في تصريحات صحفية لمدير عام الشركة أنهم سيدفعون المستحقات وأنهم حريصون على سمعة الشركة ولكن يبدو أنهم متفاهمون في كل شيء مع بشار البيانوني الذي سافر إلى الكويت وهو يعمل في شركتهم هناك و كأنه لم يحصل شيء " .
وقال علاء شقروق " دفعوا لي جزءاً يسيراً من مستحقاتي واعتقد أنهم أكملوا ما بدأ به البيانوني و أخلوا ساحتهم من المسوؤلية وامتصوا غضب الناس " . .
وقال مورد آخر طلب عدم نشر اسمه " نعرف أن الكويتيين وشريكهم السوري لن يدفعوا لنا بقية الحساب لو كانوا جادين لدفعوا كامل المبلغ لا ربعه كما أن إلزامنا التوقيع على وثيقة تحمل المسؤولية فقط لبشار البيانوني كان حيلة منهم وأنا بصراحة خسرت وخسارتي واضحة ولكن أذعنت بالتوقيع فلعل وعسى نحصل على أي شيء وقد حصلت على ربع حقي الذي كان ضائعاً ولكن في حال قرر شركة الجاز الاستمرار في استثمار الأسواق فسنكون وقعنا ضحية احتيالهم هم أيضاً لأنهم بصمونا على ورقة تدين بشار البيانوني فقط " .
لحسوا تصريحاتهم
عبد الرحمن عبد العزيز العبد الغفور عضو مجلس إدارة شركة الجاز قال في لقاء مع سيريانيوز بُعيد وصوله حلب " لسنا مسوؤلين عما فعله بشار البيانوني وعلاقتنا معه انتهت منذ نيسان الماضي ، ولكننا سندفع لأصحاب الحقوق لديه حرصاً على سمعة الشركة ".
وحول شمول الموردين والمكتتبين بالدفع قال العبد الغفور " سندرس مطالبات الموردين أما المكتتبين فسنعيد العمل بالأسواق وفي حال تحقيق أرباح فستكون الأفضلية في التوزيع هي للمكتتبين " . .
وحول آلية استرجاع الأموال التي ستدفعها الشركة لم يبين العبد الغفور ذلك واكتفى بالقول " المهم إعادة افتتاح السوق " .
وأكد العبد الغفور أن بشار البيانوني " كان مديراً عاماً و أن نظام الشركة يتيح تعيين مدير عام في كل الفروع وإن الشركة غير مسئولة عما بدر منه بالأصالة عن نفسه " .
وحول مول جمعية التعليم العالي قال العبد الغفور تم التنازل من البيانوني لصالح الجاز عن الترخيص الممنوح من مجلس مدينة حلب وستتابع الجاز المشروع بالشركة مع أحمد صباع شريك البيانوني السابق أو مستثمر آخر .
واتهم العبد الغفور الإعلام بــ" الكذب" مؤكداً أن الجاز في حلب " لم تفلس ".
مؤتمر صحفي
المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه الجاز انتهى قبل أن يبدأ بعد اعتراض الصحفيين على وجود أشخاص غير مرغوب فيهم في القاعة، والذين أثبتوا قبيل البدء أن تشكيك الصحفيين بوجودهم كان في مكانه حيث بادر هؤلاء إلى التحرش بالصحفيين ومحاولة الاعتداء عليهم و التهديد "بمسح الأرض بهم " الأمر الذي دفع الصحفيين الذين انتظروا المؤتمر الصحفي لاستجواب مسوؤلي الشركة عن خبايا علاقاتهم ودورهم في تضليل المواطنين وجمع أموالهم ومن ثم " التفضل"على بعضهم وفق صك المطالبة الذي فرضت صيغته الشركة ، بإعادة جزء من مستحقاتهم،وعدم التزامهم بتصريحاتهم المسجلة التي أكدت قدومهم إلى حلب لإعادة الأموال .
وفي التصريحات الصحفية التي رصدتها سيريانيوز منذ اشتعال أزمة مجموعة الجاز فإن مدير عام الشركة في سورية رشيد خضر عبد المجيد انتقل من مهاجمة البيانوني و التنصل منه وإلحاق الأوصاف الاحتيالية به إلى التصريح بأن ما جرى هو مجرد سوء إدارة .
الأمر الذي يمكن ربطه مع تأكيد سفر المذكور إلى الكويت لمتابعة عمله مع المجموعة حيث ذكر لنا مصدر من داخل فرع شركة رنيم في حلب التي تتخذ من مكتب المحامية فاطمة محمود عكام مقراً لها أن البيانوني موجود في مكتب الجاز في الكويت ويدير العمل من هناك . .
بدوره أبدى عبد الرحمن العبد الغفور أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة استغرابه من الضجة التي أثيرت في حلب حول الشركة معتبراً أنه في كل تجارة هنالك "ربح وخسارة " وبشار البيانوني " خسر و إن شاء الله الجاز تربح وتعوض للمكتتبين " وأكد العبد الغفور أن شركة الجاز لن تأخذ حصتها مباشرة من الأرباح التي ستتحقق بعد إعادة تشغيل سوق البلليرمون " بل " ستعطي الأفضلية للمكتتبين " .
وزارة الاقتصاد
عملية جمع الأموال من قبل مجموعة الجاز في دير الزور لحساب أسواق الخير من خلال حملة إعلانية مماثلة رفعت شعاراً لها كن مكتتباً كن شريكاً استدعت انتباه وزارة الاقتصاد التي راسلت مديرية التجارة الداخلية بدير الزور عبر كتابها رقم 20086 بتاريخ 14 تموز حسب موقع إخباري محلي في دير الزور ،والذي تقول فيه أن شركة الجاز الكويتية ارتكبت بالإجراء الخاص بالاكتتاب والأرباح مخالفة صريحة لقانون الشركات رقم / 3 / لعام 2008 ، وقانون التجارة السوري رقم / 33 / لعام 2007 ، والنظام الأساسي للشركة المذكورة، وهذا يعرض الشركة والقائمين على إدارتها للمساءلة القانونية.
وطالبت الوزارة مديرية التجارة الداخلية في دير الزور العمل على توجيه شركة الجاز للالتزام بالقوانين في هذا الخصوص،والتوقف عن نشر أي إعلان يتعلق بالاكتتاب المنوه عنه تحت طائلة الإحالة إلى الجهات المختصة،وتوجهت الوزارة في طلبها إلى مديرية تجارة دير الزور بضرورة موافاتها بالإجراءات المتخذة وعلى وجه السرعة.
وأشار مدير التجارة الداخلية في دير الزور بسام هزاع في تصريحات صحفية حينها إلى أن إدارة شركة الجاز " تقدمت بكتاب للمديرية تبين فيه أنها لم تفتتح باب الاكتتاب للمواطنين، ولم تطرح أسهماً لأسواق الخير ، والحقيقة أن إجراءات الشركة لم تخرج عن نظام المحاصة مابين الشركة والمواطن بموجب عقد محفوظ لدى كاتب العدل بدير الزور، وعلى عملية واحدة فقط ،مؤكدة أن العقود والعضوية الخاصة إنما هي عقود محاصة لكل مواطن على حدا، وليس به أسهم أو جمع أموال محددة للأرباح" .
بدوره قال محمد حنوش مدير التجارة الداخلية بحلب لسيريانيوز "لم يرد أي كتاب من الوزارة بخصوص شركة الجاز " . ولم تتمكن سيريانيوز من الحصول لاحقاً على إجابات حول بعض الأسئلة المستجدة بسبب سفر الأخير خارج القطر .
إلا أن مصدراً لم يرغب في الكشف عن اسمه في المديرية أكد لسيريانيوز عدم وجود قيود لشركة الجاز في مديرية التجارة في حلب.
بدوره قال حسن زيدو رئيس غرفة تجارة حلب لسيريانيوز "حضر إلي السيد بشار البيانوني لشرح ما يتعرض له في عمله فطلبت منه تقديم كتاب خطي يوضح فيه بالتفصيل " .
وأضاف زيدو " المذكور ليس تاجراً مصنفاً من أي درجة في غرفة تجارة حلب، كما أن شركة الجاز كذلك ليس مسجلة لدينا " .
محام يدعو لتدقيق مشاريع الجاز
وقال نبيل زكي غزال وهو محام مختص في القضايا المدنية والتجارية "يحظر القانون على أي شخص اعتباري أو طبيعي جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال وبأية وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستتراً". موضحاً " باعتقادي تم الأمر في غفلة من الجهات المعنية نتيجة عدة عوامل وهذا تقصير بحق المواطنين وبحق الاقتصاد الوطني واستقرار التعاملات وسمعة مدينة حلب التي اكتوت بنار جامعي الأموال من قبل ويجب محاسبة المسئولين عن عمل مجموعة الجاز " . .
و أضاف " يتضح من إعلان الاكتتاب على سوق اللبليرمون الذي تزيد فيه قيمة العضوية بنحو 20 ألف ليرة بعد تاريخ 1/5/2010 أن هنالك استعمال الدسائس الاحتيالية فكيف يثبت العقد سعر الحصة بــ 108 ألف ليرة ثم تقوم الجاز بزيادتها في الإعلان بواقع 20 ألف ليرة و هذا إن لم يكن جمع مال زائد فهو بصفة احتيالية " .
وحول قضية التوريدات للسوق قال غزال " قامت الشركة بإجبار أصحاب الحقوق من الموردين بالتوقيع على إقرار يفيد بأن مدير الشركة بشار البيانوني خالف مخالفة صريحة وواضحة ويتحمل وحده كافة الخسائر والتبعات والالتزامات التي نشأت عن إدارته .. إلخ ،و غايتها تسديد بعض الأموال واعتبار الباقي متوجب على البيانوني الهارب من وجه الدائنين ،يشير إلى أن تبادلاً للأدوار جرى بين الطرفين ،والخاسر الوحيد هو أصحاب الحقوق ،فالشركة دخلت بحصة هي الاسم التجاري لها ولم تدفع قرشاً واحداً،النية السيئة كانت واضحة في الشرط المنصوص عليه في عقد إدارة فرع حلب الذي يقول إن الفريق الأول غير مسئول عن الأعمال التي يقوم بها الفريق الثاني من تشغيل الأموال للغير و في كل ما يخص عمل الفريق الثاني" .
وكانت تصريحات صحفية لمدير عام المجموعة رشيد عبد المجيد أكد فيها دفع 12 مليون ليرة لــ 55 مورد أي ما نسبته 15 % من ديون التوريدات التي اعترفت بها الشركة. .
و أضاف المحامي "إن الشركة مسوؤلة بشكل كامل عن أعمال مديرها،ولكن بعض مفردات عقدها معه الباطلة تجاه الغير قد تفصح عن نية غير حسنة،فهل يوجد شركة في العالم لا يحق لها الإطلاع على دفاتر مديرها وحساباته في عمل أحد الفروع ؟ وتأخذ أرباحاً دون تحمل أي خسارة وتعتبره شركة مستقلة ،في حين أنه في كل عمله وإعلاناته واحتفالاته في أفخم الفنادق كان يستخدم الترخيص التجاري لشركة الجاز و بحضور أصحابها الذين ألقوا الكلمات الطنانة " .
وتابع "إن شركة المحاصة المزعومة التي أقامتها الجاز لاستثمار سوق في مبنى متواضع ومستأجر في البلليرمون تم تقدير قيمتها بــ 648مليون ليرة موزعة على 6000 حصة للجاز منها 1000 حصة و 5000 للمكتتبين ،و الأنكى من ذلك أن الترخيص لعقار السوق المستأجر هو ترخيص مؤقت وتعهد مالكه تجاه مجلس المدينة بقبوله وعدم المطالبة بأي تعويض أو عطل وضرر عند المطالبة بالانتقال إلى منطقة صناعية ، وهذا يهدد الاستثمار في السوق بأي لحظة بقرار تنظيمي مما يعكس عدم نية استقرار وجدية في المشروع بالأخص مع قرب تنفيذ مخططات التنظيم في المنطقة " . .
وقال غزال " العقد مليء بالثغرات وتسميته المزعومة بعقد شركة محاصة غير ملزمة للقضاء، ،وإن شركة لا ملاءة مالية معتبرة لها،وتدعي نيتها إنجاز 12مول قبل نهاية العام في حلب وحدها من هذا النوع يعني بشكل لا لبس فيه نية جمع المليارات من المواطنين فالاسم التجاري للجاز سيكون أكثر من مليار ليرة على الأقل إذا ما قسنا على مول البلليرمون بينما رأسمال المجموعة الأم كله الذي تستثمر فيه بقطاعات تبدأ من علف الحيوانات وتنتهي بالنفط هو 50 مليون ليرة " . ; .
ولفت غزال إلى أن " قيام مديرية التجارة في دير الزور بتنبيه الشركة وإنذارها حول الاكتتاب على أسواق هناك يدل على متابعة لم نجدها في حلب ".
و أضاف "أدعو الجهات المعنية أن تتدخل وتمارس دورها الرقابي وتشكيل لجنة اقتصادية استثمارية لمراقبة دقة بقية الاستثمارات التي أعلنت عنها في سورية ، وذلك لحماية البيئة الاستثمارية النشطة في سورية لأن ما جرى هو جمع أموال و احتيال وقد اكتوت حلب بنيران جامعي الأموال،كما أنه لا يمكن ترك ترخيص ممنوح من مجلس المدينة واجهة لعمل احتيالي" .
كما حصلت سيريانيوز على ملاحظات مكتب قانوني حول عقد المحاصة الذي عرض على أحد الأشخاص للمشاركة مع الاكتتاب وبنتيجته امتنع عن التعاقد.
شركة ثقة : البيانوني محتال
وقال جميل طبارة محامي شركة ثقة ووكيل أحمد أمين صباغ الشريك السابق لبشار بيانوني في استثمار مول جمعية التعليم العالي " استخدم البيانوني وقائع صحيحة في سياق يحورها لمصلحته وذلك لتبرير فشله، أو جمعه الأموال وتبديدها في مشاريع خاسرة" .
و أضاف " حضر إلينا في عام 2008 ،و أظهر نفسه كشاب مهذب وصادق ونشيط ولديه أفكار متطورة، فدخلنا معه بشراكة في شركة رنيم ، وعقدنا معه اتفاق لأجل شراكة تسويقية بصفته ممثلاً عن مجموعة الجاز ولم ينفذ أي شيء بل كبدنا أموالاً ونفقات وسفريات لا طائل منها" .
وتابع " تبين لنا أنه ينصب أفخاخ لشركة ثقة لسحب الأموال منها وتمت دعوتنا إلى الكويت ولم يحظ الوفد بأي نشاط رسمي لشركته مما زاد شكوكنا فيه فطلبنا منه الإجابة على تساؤلاتنا فطلب إنهاء العلاقة و تصفية الأمور المالية معه وبحسب حساباته هو تبين أنه ترتب لنا في ذمته مبلغ 12.5 مليون ليرة سورية وعد بتسديدها بخط يده قبل نهاية العام 2009 .
وقال طبارة " طلب منا تخصيص مكتب له في الموكامبو للحفاظ على سمعته ودفع الذمم المرتبة عليه وأن يكون مقرا له يستطيع من خلاله العمل مع الجاز ، واستمر ذلك لفترة انتقل بعدها إلى مكتب المحامية فاطمة محمود عكام واستخدمه مقراً للجاز" .
وتابع " ثم عرض على شركة ثقة رغبته في استثمار وإدارة مشروع مول التعليم العالي الذي كان رسا على عبد الله صباغ شقيق موكلي لمدة 25 سنة وفق نظام B O T ،وأنه سيقوم بعرض الدراسات على شركات كويتية كبرى لتأمين التمويل بموافقة شريكه الكويتي و أنه مستعد لتقديم كل الضمانات و من خلال ذلك سيقوم بتأدية المبلغ المستحق لنا في ذمته والأمر متوقف على موافقتنا وانه ليس لديه أي مطلب سوى توقيع عقد شراكة لإطلاع شريكه الكويتي عليه " .
وقال طبارة "توسط لدى موكلي ،والدُ بشار فضيلة الشيخ محمد أبو الفتح البيانوني ،مع عدد من الوجهاء من رجال الدين على أساس انه سيفتح صفحة جديد ة بيضاء في التعامل مع الشركة".
مضيفاً " وافق السيد صباغ على الطلب بشرط إطلاعنا على كل الأمور وتوقيع عقد شركة لضمان حقوقنا في المشروع ،والمتمثلة في التكاليف المدفوعة،ومشاركتنا في الأرباح حال تحققها بشرط عدم احتفاظه بنسخة عن العقد حتى لا يتم استغلال اسمنا من قبله في خداع أي شخص،وطلب صورة عن العقد لإطلاع شريكه ودون الاحتفاظ بالعقد أو أي صورة عنه وذلك بحضور المفتي إبراهيم سلقيني ووالده الشيخ أبو الفتح " .
وقال طبارة " وافقنا على القيام بإجراءات التنازل عن عقد مول التعليم العالي بشكل نظامي وقانوني لأي اسم يعينه ،وتعهده بدفع كافة المبالغ المدفوعة سابقاً عن المشروع ، وترك كامل الحرية لنا في الاستمرار أو الانسحاب حسب سير المشروع " .
وأضاف المحامي "بعد موافقته على طلباتنا تم التوقيع على العقد ثم أحضر الدراسات المقترحة للتنفيذ وتسويق المول ،فلم نوافق عليها لأنها تخالف الشروط المتفق عليها وهي غير منطقية، كمبلغ التنفيذ الكبير البالغ 855 مليون ليرة وإنفاق عشرات الملايين على الإعلان وطريقة الاكتتاب وقبض المبالغ من المكتتبين والمواطنين لما فيها من مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة ،وعدم الدفع من قبل شركائه والاعتماد فقط على مدفوعات المكتتبين "
وحسب محامي شركة ثقة " أصر البيانوني على موقفه معتبراً أن طريقته هي الصحيحة وستدر أرباحاً طائلة،قدرها بأكثر من مليار ليرة،وفي أسوأ الأحوال 600 مليون ليرة فطلبنا تصفية العلاقة معه، وبعد التفاوض قبلنا بالتنازل عن المشروع بالكامل على أن يتم تقدير حصتنا من أرباح المشروع بمبلغ 75 مليون ليرة وقام بالتوقيع على فسخ عقد المحاصة وصرخ بأيلولة المشروع لاسمه،و تم التنازل له عن الترخيص بموافقة مجلس مدينة حلب ولم يعد لشقيق موكلي السيد عبد الله صباغ علاقة بالمشروع ،وانحصر حقه بمبلغ 75 مليون ليرة تعهد بدفعها بالإضافة إلى ما بذمته سابقاً،ثم أقام حفلاً بفندق شيراتون وأرسل دعوة لشركة ثقة للحضور فهل يرسل الشريك لشريكه دعوة للحضور وهذا دليل على أن الشراكة انتهت قبل أن يبدأ هو في تسويق مشروعه" .
وحول وقف "الدعم الرسمي" للبيانوني قال المحامي طبارة " هل هنالك ما يثبت أننا وعدناه بدعم رسمي أو مادي أم أنه يستسهل الكلام والاتهام ،ومنه مطالبتنا له بـ 7 مليون ليرة رشوة دفعت لمجلس مدينة حلب وليس في هذا الكلام أي أساس من الصحة بل تشويه لسمعتنا التجارية بعد أن انكشفت ألاعيبه كجامع أموال من المواطنين الأبرياء فبدأ يبحث عن ذريعة لتبرير تصرفاته الطائشة الاحتيالية فهو وقع بخط يده لدفع 23 مليون في بداية العام ولم يلتزم " .
وأنهى طبارة حديثه لسيريانيوز بالقول" وعدنا بشار البيانوني بدفع ما بذمته بتاريخ 8/8/2010 ولكن تبين أنه ينوي الغدر و الهرب والاحتيال فوقعنا ضحية له كما وقع آلاف المواطنين لنفاجأ بادعاءاته الكاذبة أمام الجهات الأمنية والإعلامية بأننا شركاء له والسبب في انهياره ،و كيف ذلك وهو مدين لنا بمبلغ 985700000 ليرة سورية لم يسدد منها سوى سبعة ملايين وخمسون ألف ليرة " متسائلاً " البيانوني يحمل موكلي مسوؤلية فشله فهل كان لثقة علاقة بسوق البلليرمون وسوق الخالدية، بشار لم يقم بممارسة أعمال الغش والاحتيال فقط في مشروع سوق المدينة الجديد الذي تنازلنا له عنه بل مارسها في مول الجاز البلليرمون ،و مول الخالدية أيضاً " .
بدوره قال المحامي بشير أشيا وكيل فادي مسابكي مالك عقاري السوق ،والذي ورد اسمه في كتاب بشار البيانوني " أنفي ما جاء في كتاب البيانوني عن تدخل موكلي في أي مشكلة بينه وبين شركة ثقة " .
وأضاف المحامي "إن موكلي السيد فادي مسابكي يملك تمام العقارات 4420 و 4221 و جزء من العقار محضر 2866 في المنطقة العقارية بلليرمون بحلب وقام بتأجيرها لسيد بشار البيانوني بن محمد عبد الله أبو الفتح بصفته الشخصية وليس بصفته شريك أو مدير لشركة جاز الكويتية وهذا العقد موثق لدى محكمة الصلح المدني بحلب والغاية من التأجير هي استعمال المأجور كمول تجاري " . .
البيانوني يستنكر بشدة
بشار البيانوني أرسل بياناً لسيريانيوز شكر فيه الجاز وأصحابها الكويتيين ومديرها العام السوري " لمبادرتهم الكريمة لإعادة دراسة الدخول في فرع حلب،فكل الشكر والتقدير لهذه المجموعة التي استعادة الثقة في المشاريع التي قمت بها في حلب .على الرغم من كثرة الأخطاء وخاصة في مرحلة انفرادي،وحملت على عاتقها جرد كافة المستحقات، وتحملتها من حسابها تكرما ووقوفا إلى جانبي في هذه الأزمة،وحرصا على عدم ضياع الحقوق" .
واستنكر البيانوني بشدة " ما نشر في المواقع الإلكترونية وبعض الصحف من أكاذيب وإشاعات لا أساس لها من الصحة حول جمع مبالغ تقدر بالمليار ليرة سورية" وأكد أن " إجمالي ما حصلنا عليه من المشاركين في حلب هو (40) مليون ليرة سورية لسوق المدينة الجديد، ...... و مبلغ (24) مليون ليرة سورية من مشروع أسواق الجاز التجارية، وذلك بناء على شركة محاصة تم إنشاءها لتشغيل وإدارة سوبر ماركت" ، مشيراً إلى أن "جميع ما جمع، بالإضافة إلى ما تم تحويله من شركة الجاز والمقدر ب (30) مليون ليرة سورية، تم صرفه على تشغيل المشروعين، ومصاريف الشركة الأم في حلب" . .
وأضاف " اتبعت في سياستي الاستثمارية في مدينة حلب سياسة التسويق المكثف التي تلجأ إليه شركات بيع صكوك الانتفاع " معتبراً أن " تكثيف الحملة تحول سلبا، من خلال الإكثار من الإشاعات السلبية التي أدت في زعزعة ثقة بعض المساهمين في سوق المدينة الجديد" .
وقال البيانوني "جميع آليات المشاركة التي عملت بها في حلب، كانت وفقا للأسس القانونية والاستثمارية في بلدنا الحبيب، وتم مراجعتها وتدقيقها من قبل المحامية الفاضلة: أ. فاطمة محمود عكام، وقد استغرق مراجعة هذه العقود أكثر من أربعة أشهر،وعرضها على المختصين والشرعيين قبل المباشرة بتوقيعها." مشيراً إلى تلقيه بشكل أسبوعي " طلبات بتشغيل أموال ابتداء من مليون ليرة سورية، وحتى مائة مليون ليرة سورية،من قبل بعض الشخصيات والتجار في مدينة حلب، بدعوى ثقتهم الغالية" .
وأضاف " أستنكر وبشدة ما ذكر عن هربي إلى تركيا أو التواري عن الأنظار، وأفيد بأنني ذهبت إلى تركيا والكويت خلال هذه الفترة، وذلك لإطلاع المسئولين بالشركة عن الأوضاع،وتقديم المستحقات وجردها. وتقديم تصور عن الوضع الاستثماري للشركة " .
وكان مدير عام شركة الجاز في سورية رشيد عبد المجيد هو أول من تحدث للإعلام عن هرب البيانوني إلى تركيا معتبراً أن الجاز ضحية له مثل الآخرين .
و حول شركة ثقة قال البيانوني " أطالب السلطات والجهات الرسمية بالتدخل، خاصة بعد تلقي العديد من التهديدات والضغوط لدفع مبلغ (100) مليون ليرة سورية،مقابل بيع أملاك الدولة، التي لا يملكها في الأصل، خلافا لأصل الاتفاق معه. وقد بدأت بمتابعة الموضوع بشكل ودي من خلال مفتي حلب الشيخ أ.د. إبراهيم سلقيني، وسيصل إلى أعلى السلطات المسؤولة عن سمعة الاستثمار في مدينة حلب. وسبق أن اعترفت بتوقيعي على شيكات فارغة لديه وأوراق بيضاء بالإكراه،واعترف هو بها أمام السادة العلماء. ولدي تسجيلات صوتية تؤكد وجودها لديه. كما أحذر أي شخص من التعامل بالشيكات ذات الأرقام: 467-468-469-470-471. وقد وعد بتسليمها للشيخ إبراهيم سلقيني مفتي حلب، باعتبار أنه الأب الروحي له ".
وكانت سيريانيوز نشرت وثيقة قدمها البيانوني لغرفة التجارة قبيل مغادرته القطر حول مشاكله مع شركة ثقة العقارية .
و قال البيانوني " أعتذر لكل من تسببنا له بضرر مادي أو معنوي نتيجة التقصير في دفع المستحقات،وبفضل الله تعالى فقد انتهت مجموعة الجاز الكويتية السورية للاستثمار من دفع الدفعة الأولى لأصحاب المستحقات، وجدولة بقية المستحقات. سائلا الله سبحانه وتعالى لهم الأجر في هذا الشهر الكريم " .
و تابع "إن المشروعين الذين قمت بهما في حلب بدعم من مجموعة الجاز الكويتية السورية للاستثمار، الأول:أول مول يمتلكه المستثمرون،حيث يمتلك المستثمر صالة تجارية في المول،بمبلغ 6 مليون ليرة سورية، بدلا من استئجارها سنويا ب: 2 مليون ليرة سورية،وعنوان الحملة كان: استثمر لمدة ثلاث سنوات، واستمر 22 سنة مجانا، والثاني: أول سوبر ماركت يمتلكه المستهلكون، لاقى نجاحا كبيرا في البداية ".
و أضاف " برأيي الشخصي أن سبب الأزمة التي وصلنا إليها يعود إلى حرب الإشاعات التي كانت لا تقف، من أول يوم أطلق فيه المشروع، إلى أن وصلت إلى محاربة علنية من قبل بعض التجار عبر منع توريد البضائع للأسواق، ومنع أي جهة كذلك من خارج حلب بالتعامل معنا، من خلال الاتصال وتضليل الحقيقة." .
– سيريانيوز – حلب
الأحد سبتمبر 05, 2010 4:26 am