تجمع العشرات من موردي السلع والبضائع إلى سوق الجاز بحلب مساء الثلاثاء عدة ساعات دون طائل أمام السوق الواقع على طريق أعزاز لقبض مستحقاتهم بانتظار قدوم ممثلي الشركة قبل أن ينتقلوا إلى مكتب محامية شركة الجاز الكويتية السورية المشغلة للسوق وإلى أحد الفنادق لاحقاً لمقابلة عضو مجلس إدارة الشركة الذي قدم من الكويت خصوصاً لحل مشاكلها في حلب .
وقال غسان دملخي وهو مورد ألبسة للسوق " جئنا بناء على موعد لقبض المستحقات وفوجئنا بعدم وجود أحد في السوق فعدنا إلى مكتب المحامية فاطمة عكام المتخذ كمقر للشركة ولم نجد أحداً فذهبنا إلى مقر إقامة عضو مجلس الادارة الكويتي في فندق شيراتون عبد الرحمن عبد الغفور ولم نجده " .
وقال أحمد وهو أحد المتجمعين " لم نجد الشيخ الكويتي في الفندق ونخشى قيامه بتغيير الفندق تهرباً من الدائنين والسفر قبل حل مشكلة الديون لأن سلوكهم مريب فقد فرضوا على الموردين توقيع اقرار بمسوؤلية مدير فرع حلب بشار البيانوني فقط قبل دفع المستحقات ".
وأضاف " قرأنا في تصريحات صحفية لمدير عام الشركة أنهم سيدفعنون المستحقات وأنهم حريصون على سمعة الشركة ولكن يبدو أنهم متفاهمون في كل شيء مع بشار البيانوني الذي سافر إلى الكويت وهو يعمل في شركتهم هناك و كأنه لم يحصل شيء " .
وحضر عبد الرحمن عبد الغفور عضو مجلس إدارة شركة الجاز ونجل أكبر المساهمين فيها عبد العزيز عبد الغفور يوم الاثنين إلى حلب برفقة مديرها العام السوري رشيد خضر عبد المجيد حيث صرحا لوسائل الإعلام عزم الشركة على دفع أموال الموردين والمكتتبين " حفاظاً على سمعة الشركة وإكراماً لشهر رمضان " .
وقال مورد طلب عدم نشر اسمه " نطالب المحافظ وغرفة التجارة وكل الجهات المعنية بالتحقيق في مشاريع شركة الجاز التي يديرها بشار البيانوني لأنه يبدو أن نية نصبل واحتيال وجمع أموال وتستر خلف الدين وقعنا ضحية لها وحلب عانت كثيراً من هكذا حالات " .
وتولى بشار البيانوني إدارة فرع الجاز في حلب لمدة عام تم خلاله الاكتتاب على صالات ومطاعم ومقاه في مشروع بناء مول تجاري في جمعية التعليم العالي وعلى حصص شراكة في أسواق الجاز التي افتتحت وسرعان ما أفلست وتم إغلاقها بعد تصفية البضائع الموردة من عشرات التجار في حلب وبيعها بأسعار زهيدة جداً .
وتتحفظ الشركة على أرقام المبالغ التي تم جمعها من المواطنين في حلب وفيما تشير بعض المصادر إلى رقم المليار ليرة قال ممثلو الشركة إنها لا تزيد عن 50 مليون .