أثار مرسوم حصر استيراد القرنيات والعيون ببنك العيون جدلا بين مؤيد اعتبر المرسوم "منظما" لعملية استيراد القرنيات بما يمنع انتشار تجارة الأعضاء، ومعارض رأى فيه "حصرا" سيزيد من التكلفة المادية على المريض إضافة إلى "العقبات البيروقراطية".
و أقر المرسوم الصادر قبل أيام تعديل المادة 3 من القانون رقم 3 لتنص على أن يقوم بنك العيون بقطف القرنيات أو العيون واستيرادها وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم ومراقبة عمليات زرع القرنيات والموافقة على زرعها، وحفظ الأغشية الأمينوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 الناظم لزرع الأعضاء.
وقال رئيس مركز "الانترالزك" الدولي لطب العيون أنس الجرد لسيريانيوز إن "حصر استيراد القرنيات والعيون ببنك العيون سيسبب إعاقة في العمل"، مبينا أن "معاملة استيراد القرنية أصبحت بحاجة إلى طلبات أكثر وتواقيع أكثر، لدرجة أصبحنا بحاجة لموظف مختص لمتابعتها".
ويستغرق حاليا الحصول على استثناء من وزير الصحة لاستيراد قرنية أو عين يومين إذا كان الطلب مطابق للشروط, بحسب مصادر رسمية.
وأضاف الجرد "كما سيتسبب حصر الاستيراد بزيادة التكلفة المادية على المريض"، مشيرا إلى أن "بنك العيون يجب أن يوجه جهوده لتجهيز القرنيات محليا بدلا من استيرادها لخفض التكلفة المادية أولا وتحقيق الاكتفاء الذاتي ثانيا".
وتبلغ تكلفة استيراد قرنية حاليا ما بين 1000 و1500 دولار (46 و70 ألف ليرة سورية)، الأمر الذي يشكل تكلفة مرتفعة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
في حين رأى طبيب العيون مروان منصور أن "قرار حصر الاستيراد سيسهم في تنظيم عملية الاستيراد التي تنعكس على المريض بحيث يضمن أن القرنية من مصدر موثوق".
وأضاف منصور "نحن بانتظار المرحلة المقبلة لنتبين ما سيقدمه البنك من خدمات، ومن ثم نحكم على جدوى القرار المتخذ".
من جهته، قال مدير بنك العيون الدكتور أحمد خليفاوي إن "البنك لم يفرض أي رسوم لتاريخ اليوم، وحتى لدى وضع نظام مالي للبنك، في المستقبل القريب، ستكون الرسوم المفروضة عبارة عن تكلفة النقل المدفوعة حاليا إضافة إلى رسوم مراقبة بسيطة".
ورأى خلفاوي أن "حصر الاستيراد بالبنك عملية ضرورية للقضاء على السوق السوداء وتجارة الأعضاء، وهو أمر مطبق في معظم دول العالم".
ولفت خلفاوي إلى أن "مجلس إدارة البنك يضم كافة الأطياف ذات العلاقة بالموضوع ما سيحفظ حقوق ومصالح الجميع ويضمن عدم تضررها".
وكانت سورية دخلت عالم زراعة الأعضاء في العام 2004 و ذلك من خلال افتتاح بنك العيون بتجمع ابن النفيس بدمشق, وهي تعاني منذ أكثر من 5 أعوام نقصا في أعداد القرنيات بعد امتناع الجهات الغربية التي كانت تصدر القرنيات إلى سورية.
يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما في العام 2007 بإحداث "بنك العيون" في دمشق لقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات الزرع للمرضى, ولم يحدد المرسوم مهلة لبدء العمل في بنك العيون الذي لم يبدأ عمله حتى الآن, إذ أناط المرسوم بوزير الصحة إصدار التعليمات التنفيذية والنظام الداخلي للبنك.
– سـيريانيوز