أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين تشريعيين يقضي أولهما بالسماح باستيراد العيون والقرنيات البشرية, فيما يقضي الثاني بإلغاء الهيئة العامة للضمان الصحي في وزارة الصحة.
ونص المرسوم التشريعي رقم /61/ للعام 2010 على تعديل المادة 3 من القانون رقم 3 تاريخ 26/2/2007 لتصبح على النحو الآتي "يقوم بنك العيون بقطف القرينات أو العيون واستيرادها وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم ومراقبة عمليات زرع القرنيات، والموافقة على زرعها، وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة وفق أحكام القانون رقم /30/ تاريخ 20/11/2003 الناظم لزرع الأعضاء".
وكانت المادة 3 من قانون إحداث بنك العيون نصت قبل هذا التعديل على أن بنك العيون يهدف إلى القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الامنيوسية والصلبة.
وأشار المرسوم الجديد إلى أنه "يحصر استيراد القرنيات أو العيون ببنك العيون ويجوز لوزير الصحة الاستثناء من الحصر لفترة محددة لضرورات المصلحة العامة".
ويصدر نظام مالي خاص باستيراد القرنيات أو العيون من خارج سورية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الصحة بعد التنسيق مع وزير المالية.
وتعاني سورية منذ أكثر من 5 اعوام نقصا في أعداد القرنيات بعد أن امتنعت الجهات الغربية التي كانت تصدر القرنيات إلى سورية عن ذلك في عام 2004.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 59 الذي يقضي بإلغاء القانون رقم /1/ تاريخ 6/2/1979 الذي تضمن إحداث هيئة عامة للضمان الصحي في وزارة الصحة.
وأشار المرسوم إلى أنه "تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الصحة والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها تحديد الأبنية والتجهيزات والمواد والأثاث الموجود والمتعاقد عليه التي سيتم نقلها لوزارة الصحة".