وكيل سيارات: استيراد السيارة بدون مواصفات أمان يحقق ربحاً أكبر للتاجر
هيئة المواصفات: ورقة المواصفات شكلية لا يطبقها التاجر ولا الوزارات المختصة
وقع السنة الماضية نحو 30 ألف حادث مروري في سوريا، توفي فيها 2289 شخص، وبلغ عدد الإصابات الجسدية والجرحى نحو 27 ألف، بحسب إحصائيات إدارة المرور، الأمر الذي يرده مراقبون- ضمن جملة مسببات أخرى- لاستيراد نوعية من السيارات رخيصة الثمن، لا تتمتع بالحد الأدنى من عوامل وتجهيزات الأمان المفترضة.
هيئة المواصفات السورية وضعت المواصفة رقم /3040/ لعام 2004 وحددت بموجبها الشروط اللازم توافرها في أي سيارة تستورد إلى سوريا متضمنة شروط السلامة والأمان، بحيث تتولى وزارة التجارة والاقتصاد ووزارة الدولة لشؤون البيئة والإدارة العامة للجمارك ووزارة النقل بتطبيقها كل حسب دوره.
ولكن بعد عدة جولات مكوكية لتلك الجهات التي كانت كل واحدة منها تحيلنا للأخرى، تبين ان تلك المواصفة مجرد حبر على ورق، وتطبيقها لا يتعدى كونه "ورقة روتينية" بالنسبة للتاجر المستورد وللوزارات، هذا رغم تأكيد هيئة المواصفات السورية على كونها ملزمة ويجب تطبيقها على المستوردين.
لعبة التجار وأرباح مضاعفة
القصة تتلخص حسب أحد وكلاء لسيارات الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه "مع ظهور الشركات الآسيوية الجديدة في مجال تصنيع السيارات ومع أسعارها الرخيصة إلى حد ما بدء العديد من تجار السيارات في سوريا الذهاب إلى مصانع تلك الدول ليطلبوا منهم تصنيع سيارات على أساس مواصفات هم يحددونها، بحيث يتم تجريدها من الكثير من المزايا التي تعتبر غير مهمة بنظرهم لكنها في الحقيقة تعد من أهم عوامل السلامة والأمان في السيارة، وذلك لتقليل تكلفة السيارة ببلد المنشأ من جهة ولتقليل الرسوم الجمركية من جهة أخرى".
وأضاف" تأتي السيارة كأنها عبارة عن هيكل معدني بأربعة دواليب وغير خاضعة لاختبارات السلامة والأمان في بلد المنشأ، وفي بعض الأحيان لا تكون هذه السيارة مستعملة في بلد المنشأ".
وتابع الوكيل "هذه الأمور مجتمعة يستفيد منها التاجر ويحقق أرباح مضاعفة وزيادة بالمبيعات، فسعر السيارة في بلد المنشأ انخفض نتيجة زوال بعض المواصفات كما أن الرسم الجمركي للسيارة عند دخولها على البلد انخفض بدوره لأن كل مواصفة لها سعرها، وبالتالي حقق مبيعات اكبر لأن الناس ترغب السيارة الرخيصة، فماذا لو كانت سيارتين من نفس النوع وواحدة أرخص من الأخرى؟".
حبر على ورق
هذا الموضوع أكده مدير هيئة المواصفات السورية المهندس مهند العقاد بقوله "إن بعض التجار السوريين ولتحقيق أرباح مضاعفة وجهوا أنظارهم نحو منتجي السيارات رخيصة الثمن في كل من الصين وكوريا وأوكرانيا والهند، وبدؤوا بإدخال تلك السيارات بدون خضوعها لأي اختبارات أمان، وحتى دون أن تكون مطابقة للمواصفة السورية التي وضعت تحت اسم مواصفات بالحد الأدنى".
وعن المواصفة السورية رقم \3040\ وآلية تطبيقها أوضح العقاد أنه "تقوم كل من وزارة الصناعة والتجارة والنقل والمدير العام للجمارك بمراقبة وتنفيذ تطبيق المواصفة السورية رقم 3040 الصادرة في عام 2004، حيث تتضمن هذه المواصفة جميع المواصفات التي ينبغي أن تطبق على السيارات التي تستورد من خارج البلاد سواء كانت (بيك آب) أو (سياحية) أو( باصات) وغيرها".
ولفت مدير هيئة المواصفات السورية أن "دور الهيئة في عملية استيراد السيارات يكون بالتشريع فقط ووضع الشروط الواجبة، وليس من مهمتها متابعة عملية التطبيق، فالعمل في هذا الموضوع عبارة عن سلسلة متتابعة ومتكاملة ينتهي دورنا بمجرد وضع الشروط والمواصفة المطلوبة".
وبين أن "ورقة المواصفة تعتبر بالنسبة للتاجر بمثابة ورقة شكلية ضمن الأوراق اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، ولو تم العمل بها بالشكل الصحيح لما رأينا هذه الأنواع من السيارات، على الرغم من أن القرار الذي وضعناه ملزم للتاجر والجهات الحكومية بتطبيقه والتقيد به".
واستغرب العقاد عن كيفية دخول هذه الأنواع من السيارات بقوله "على أي أساس تم دخول سيارات لا تتمتع بأي درجة من الجودة والمتانة، فهناك سيارات اسمع بها لأول مرة في حياتي مثل ييتشي، فوتيان، جاك ، تاتا، أوكا، ساس، تشانغان، فوتون وغيرها الكثير".
وأكد العقاد بأن "أي سيارة تستورد إلى سورية يجب أن تكون مطابقة لمواصفات بلد المنشأ ومجربه هناك ومستخدمة وكذلك اشتراطات المنشأ وليست معدة للتصدير فالمواصفة السورية لم تضع شروط تعجيزية وإنما حد أدنى من شروط السلامة مثل الوسائد الهوائية ومانع انزلاق الفرامل والبللور المجلتن وأحزمة الأمان الثلاثية التثبيت".
مسؤولية التجارة الخارجية والجمارك
من جهته المدير الفني في مديرية النقل الطرقي بوزارة النقل المهندس وائل نايفة قال أن "وزارة النقل لا تضع أي شروط ومواصفات على استيراد السيارات، وإنما تقوم الوزارة وعن طريق اللجنة الفنية الممثلة بمندوب عنها يعمل بالتعاون مع الجمارك والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، حيث يختص المندوب بالتأكد من شهادة المنشأ والمواصفات التي تضعها الشركة الأم".
وعن مواصفات السلامة والأمان ودور وزارة النقل بهذا الموضوع أوضح نايفة أن "هذه مسؤولية وزارة التجارة والاقتصاد ممثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والإدارة العامة للجمارك".
المواصفة بحاجة إلى تطوير
وكانت المواصفة السورية \3040\ أشارت إلى أن"لوزارة التجارة والاقتصاد دورها في الإشراف على عملية استيراد السيارات ممثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية"،والتي لخص مدير الشؤون الفنية زياد قزيز دور المؤسسة بقوله أن "عمل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية يكون بمنح إجازة الاستيراد للسيارات أي بمثابة (رخصة) للمستوردين ، حيث تحصل المؤسسة على نسبة من عملية الاستيراد".
وتابع قزيز أن "المستورد يأتي إلينا للحصول على رخصة استيراد لسيارات من نوع معين، فيكون هناك لجنة فنية للتأكد أن هذه السيارة هي نفسها التي منحت للمستورد عن السيارة الواردة في الإجازة تبع الاستيراد".
وعقب قزيز على المواصفة السورية 3040 بقوله أن "المواصفة السورية الصادرة من قبل الهيئة السورية للمواصفات هي عبارة عن مواصفات عامة بسيطة موجودة في كل سيارة أو أن تكون عامة مثلا (الهيكل المعدني للسيارة )، حيث ذكرت أن يكون هيكل السيارة من الحديد الجيد المتين دون أن تذكر نوعيته والسماكة المطلوبة، كما أنه وبالنسبة إلى الفرامل ذكرت المواصفة أيضا أن يكون للسيارة (دواسة للفرامل ) وهذا أمر بديهي وموجود بكل سيارة، وأضافت بأنه يفضل أن يكون مزود بـ (ABS) مانع انزلاق الفرامل أي اختياري وليس إلزامي ،والتي تعتبر من عوامل الأمان والسلامة المهمة".
ولفت مدير الشؤون الفنية بأنه "يجب أن يكون هناك تطوير للمواصفة السورية، خصوصا مع السماح بدخول السيارات الهجينة والكهربائية، فهيئة المواصفات السورية لم تذكر هذا الموضوع أيضا وإن دخلت هذه الأنواع من السيارات فما الاشتراطات التي يجب أن تدخل بها إلى سورية".
مجرد كتب وتوصيات دون إشراف
ولوزارة البيئة دور في مراقبة استيراد السيارات من حيث مطابقتها للمعايير البيئية، حيث قال مصدر في وزارة البيئة فضل عدم ذكر اسمه أن "الوزارة شاركت في وضع مواصفة قياسية سورية لوقود البنزين ذي رقم (اوكتان 90 و95 ) والذي من شأنه استيراد السيارات التي تعمل على هذه النوعية من الوقود، لما له من أهمية في الحفاظ على أداء وجودة المحرك الحديث وبالتالي تخفيف التلوث".
وأضاف انه "يجب التأكد من إن السيارة المستوردة مجهزة بمحول (حفاز) لتخفيف التلوث من غازات العادم"، مشيراً أن "التعاون يتم مع المديرية العامة للجمارك لمراقبة دخول السيارات وخاصة من غير الماركات المعروفة والتي تستورد عن طريق الوكالات غير المعتمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية لاستيراد السيارات".
وفيما يخص دور وزارة البيئة في الإشراف وتطبيق هذه الأمور أشار المصدر إلى أنه "يقتصر دور الوزارة على توجيه كتب رسمية وتوصيات إلى مديريات الجمارك العامة بخصوص الاشتراطات التي تضعها الوزارة بهذا الشأن ، ولا يوجد لجنة فنية من وزارة البيئة لمتابعة الاشتراطات البيئية عند استيراد السيارات".
فوضى وعدم مرجعية
وبذات الاتجاه رأى صاحب وكالة سيارات عبد الباسط مللوك أنه "لا يمكن ضبط عملية استيراد السيارات بهذا الشكل العشوائي دون أن يكون هناك جمعية ورئيس جمعية خاصة بالسيارات، بحيث تتولى هذه الجمعية دوره الإشراف على سوق السيارات، ويجب أن يكون لها شروط تضعها بنفسها تكون ملزمة التطبيق".
وأشار مللوك إلى أنه "عندما يستطيع أي شخص أن يستورد السيارات بدون أي مرجعية فهذه مشكلة، فمثلاً التاجر يذهب إلى شرق آسيا أو بعض دول الخليج واستيراد ما يحلو له من السيارات وبالمواصفات التي يطلبها، لأن موضوع السيارات ليس له مرجعية ملزمة، فمثلاً السيارة التي يستوردها الوكيل يكون سعرها 500 ألف ليرة سورية والتي يستوردها التاجر العادي سعرها 450 ألف ليرة سورية الفرق أن سيارة التاجر يطلب تصنيعها من غير بعض المواصفات التي يعتبرها غير لازمة، والاستغناء عنها أمر مربح له".
أما عن للسيارات الصينية والسمعة السيئة التي أردف مللوك أنه "نعمل على إيصال العديد من الرسائل إلى المستهلكين بأن نوعية السيارات التي تستوردها هي جيدة ومتوفر فيها عوامل سلامة وأمان، كذلك فإن الصيني ارتبط في بلدنا بالرخص لهذا اكتسبت السمعة السيئة فهناك درجات في هذه السيارات الغالي والرخيص الناس ليس لديها ثقافة بهذا الموضوع، لافتاً إلى أن التجار هم من أساءوا إلى هذه النوعية من السيارات وليس الوكلاء".
ابن المصلحة يقول كلمته
مهندس مكانيك أحمد زمزم شرح بأنه "ليست عوامل السلامة والأمان المادية وحدها غير متوفرة في لأن هناك أنواع من السيارات تدخل إلى البلد فيها أعطال من بلد المنشأ نتيجة حداثة هذه الشركات وخبرتها القليلة في تصنيع السيارات".
وقسم زمزم أهم أعطال بلد المنشأ إلى" الدوزان ، دعسة الفرام ، ديسك الدبرياج ، وأعطال في علبة السرعة، بالإضافة إلى وجود عمر افترضي لكل سيارة فمثلا في سورية يوجد سيارات عمرها 20 و25 عام ولا تزال تعمل بصورة جيدة دون أي مشاكل أما هذه السيارات ( الآسيوية والهندية والأوكرانية وغيرها) فبعد 5 أو 10 سنوات ما لذي سيحصل لها ؟."
وتابع زمزم أن "هناك سيارات تدخل على سوريا من دول آسيا وأمريكا اللاتينية وأوكرانيا لا تتمتع بالمواصفات المطلوبة وهي غير أمينة، فنحن في عام 2010 وتدخل إلى سوريا سيارات تفتقر إلى الحد الأدنى من عوامل السلامة والأمان وغالبا ما يكون هذا الأمر بناء على طلب من الوكيل أو التاجر لمضاعفة ربحه والتخفيف من الرسوم الجمركية، وان حادث بسيط لهذه السيارات يودي بحياة أصحابها أو أن السيارة تصبح كوم حديد".
خبير: توابيت متحركة
ومن وجهة نظر اقتصادية قال الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش "صحيح أن السيارة التي لا تتوافر فيها عوامل السلامة والأمان سعرها رخيص ولكن الخسارة تكون بازدياد عدد الوفيات من جراء الحوادث بالإضافة إلى خسارة السيارة".
ولفت عربش أن "هناك سيارات تورد إلينا عبارة عن توابيت متحركة وممنوعة من الدخول في عدد من الدول الأوروبية لأنها لم تحقق حد أدنى من معايير السلامة والأمان بعد خضوعها لاختبار crash)) الاصطدام، كذلك هناك ما يسمى في السيارة (بالعارض الجانبي) والذي يعتبر من أهم عوامل السلامة والأمان ووزنه 50-60 كغ يقوم التجار بالاستغناء عنه لزيادة ربحهم بسعر السيارة ".
وأردف عربش أنه "نتيجة الأعطال الكثيرة لهذه السيارات فإن شراء قطع التبديل بشكل مستمر يعتبر هدراً مباشراً للقطع الأجنبي وما يترتب على ذلك من إضعاف الاقتصاد ككل، ولم تم حساب النقود التي تدفع على شراء هذه القطع بعد 5 سنوات لوجد أنه دفع نفس المبلغ في حال اشترى المواطن لسيارة من النوع الجيد".
وفيما يخص الحلول للحد من دخول هذه السيارات اقترح الخبير الاقتصادي أن "الحل الاقتصادي لسيارات لا تحقق حد أدنى من معايير الجودة والسلامة هو رفع الرسوم الجمركية عليها، فمثلا في أوروبا هناك ميزات تعطى لمن يشتري سيارة صديقة للبيئة، لكن ما يحصل الآن هو العكس، فالسيارات ذات المواصفات العالمية عليها ضرائب ورسوم أكثر من غيرها".
يشار وفقا لإحصائيات إدارة المرور بأنه وقع في المحافظات السورية خلال العام الماضي 29605 حوادث مرورية أدى 17603 منها إلى أضرار مادية، أما الحوادث التي تسببت بأضرار جسدية فقد بلغ عددها 12002، أما الإصابات فكانت 14941 جريحاً، أما الوفيات التي وقعت نتيجة هذه الحوادث فبلغت 2289 وفية.
أسامة مكية - سيريانيوز
الإثنين يوليو 26, 2010 8:17 am