بدأت الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار في دراسة واقع شركتي مشغل الخلوي في سورية سيرياتيل و( MTN) وبالأخص ملف عدم وجود منافسة حقيقية بينهما.
وقال مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي يوم الخميس لسيريانيوز إن "الهيئة تقوم بدراسة واقع المنافسة في قطاع الاتصال، وذلك بعد عدة شكاوي حول عدم وجود منافسة حقيقية بين شركتي الخلوي سيرياتيل و( MTN) وهذا ما يخالف قانون المنافسة ومنع الاحتكار".
ولطالما تذمر مشتركو شركتي الخليوي الوحيدتين في سورية من انعدام المنافسة بل واستمرار"التنسيق" في قطاع الخلوي من حيث الرسوم الشهرية وتكلفة الخدمات التي تقدمها الشركتين، وذلك عبر حملات شعبية تدعو لمقاطعة الشركتين وبعض المواد الصحفية التي انتقدت هذا الواقع.
وأوضح علي أن "الدراسة ستراعي العلاقة التي تربط الحكومة مع هاتين الشركتين والخدمات المقدمة من قبلهما للجمهور".
ووافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي مبدئيا على مقترح تحويل عقدي الشركتين المشغلتين النافذين حاليا سيرتيل و MTN وفق نظام (بي أو تي) إلى تراخيص شريطة تسديدهما الالتزامات المترتبة عليهما للخزينة العامة للدولة، ويقضي نظام BOT بعودة ملكية الشركتين إلى الدولة بعد انقضاء 15 سنة منذ بدء تشغيلهما لقطاع الخلوي في سورية في عام 2001 قابلة للتمديد لـ3 سنوات.
كما وافق المجلس على البدء بإجراءات إدخال المشغل الثالث للاتصالات النقالة, وفق مراحل تشمل التأهيل الأولي والتأهيل الفني والاستثماري ومن ثم المزاد المالي، ما سيسهم في تحقيق التنافس الذي يؤدي إلى تخفيضات حقيقية بالأسعار، ورفع حقيقي بجودة الخدمة الخلوية في سورية، وذلك بحسب مصادر رسمية.
يشار إلى أن شركتا سيرتيل وMTN هما الشركتان الوحيدتان المشغلتان لخدمة اتصال الخلوي في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات، ويبلغ عدد مشتركي الهاتف الخلوي في سورية نحو 7.304 ملايين مشتركاً, منهم 6.2 ملايين مشتركاً في الخطوط مسبقة الدفع و1.1 مليون مشتركاً في الخطوط اللاحقة الدفع, بكثافة هاتفية بلغت 36 خطاً لكل 100 نسمة.
رواد بلان - سيريانيوز