"العفو": حظر النقاب بفرنسا يزيد التمييز ضد المسلمات

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إقدام فرنسا على إقرار مشروع قرار يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدة أن ذلك الحظر ينتهك الحقوق الأساسية ويزيد التمييز الذي تعاني منه بالفعل النساء المسلمات.
وصادقت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، الثلاثاء، خلال قراءة أولى وبأغلبية ساحقة وصلت 335 صوتًا على مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعًا من الاستياء لدى المسلمين.
ويتضمن النص حظر ارتداء الحجاب الكامل في جميع الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة بقيمة 150 يورو و/أو تدريب على المواطنة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها إن تطبيق حظر شامل يشكل خطورة تتمثل في بقاء النساء في بيوتهن، ويحد من أنشطتهن العملية والتعليمية.
وأضاف البيان: "كقاعدة عامة، الحق في حرية الاعتقاد والتعبير يؤكد على أن البشر كافة يجب أن يكونوا أحرارًا في اختيار ما يلبسونه وما لا يلبسونه، لا يمكن تقييد هذه الحقوق ببساطة لأن بعض الأشخاص -حتى ولو كانوا أغلبية- يجدون أن نوعا من الزي يعتبر مثيرًا للاعتراض أو أنه مسيء" بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكَّرت المنظمة الحقوقية بأن القانون الدولي يُلزم الدول بحماية النساء ضد الضغوط والتهديدات في ارتداء النقاب، ورأت أنه يمكن تلبية المخاوف الأمنية المشروعة من خلال وضع قيود محددة بشأن تغطية كامل الوجه في "الأماكن المصنفة على أنها مرتفعة الخطورة".
مكافحة التمييز ضد النساء:
وأكدت منظمة العفو الدولية أن "فرض حظر شامل ليس هو السبيل لأن ذلك ينطوي على خطورة تتمثل في أن النساء اللاتي يرتدين حاليا النقاب سيصبحن محاصرات في منازلهن، وأقل قدرة على العمل أو الدراسة أو الحصول على الخدمات العامة".
وطالبت المنظمة الحكومات بالنظر في تعزيز الجهود لمكافحة التمييز الذي تواجهه النساء المسلمات، في كل من مجتمعاتهن وفي المجتمعات الخارجية التي يعشن بها.
وجاء في البيان: "يتعين أن ينصبَّ اهتمام الحكومات على تشجيع النساء على اتخاذ خياراتهن، بدلاً من تضييق نطاق الخيارات المتاحة لهن".
بعد ستة أشهر:
وهذه العقوبات التي جرى المضادقة عليها في مشروع قانون حظر النقب بفرنسا، لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
ونص القرار على أن كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيتعرض لعقوبة السجن لعام مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو، وتضاعف هذه العقوبات في حال كان الشخص المرغم قاصرًا.
تحركات متسارعة لتطبيق القانون:
وزعمت وزيرة العدل ميشال أليو ماري أثناء مناقشة في مجلس النواب في السادس من يوليو أن إخفاء الوجه تحت حجاب كامل مخالف للنظام العام الاجتماعي، أكان ذلك بصورة طواعية أو بالإكراه.
وتعول الحكومة الفرنسية على تبني نص القرار بصيغة مماثلة في سبتمبر في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة العليا في البرلمان، مما يسمح نظريًا بتطبيقه سريعًا.
من جهته قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الرئاسي "الاتحاد من أجل حركة شعبية" جان فرنسوا كوبيه إنه يرغب في رفع كل العقبات القانونية التي تعترض هذا القانون، ويدعو لذلك إلى رفع القضية إلى المجلس الدستوري.
وقال كوبيه: "تجنبًا لأي غموض ولأن البعض عبّر عن شكوك لن يزيلها تصويتنا مهما كان واسعًا، أود أن يطرح القانون بعد التصويت، أي قبل إصداره، على المجلس الدستوري تجنبًا لأي احتجاج على تطبيقه".
أصوات تعارض مشروع القرار:
وكان مجلس الدولة الذي يعد أعلى سلطة إدارية في البلاد قد أبدى تحفظات قانونية حول منع شامل للنقاب في الأماكن العالمة بما فيها الشارع، ورأى أنه بدون أساس قانوني.
وأوصى المجلس في إعلان غير ملزم بأن يقتصر المنع على بعض الأماكن العامة مثل الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية.
ويقول القانونيون إن فرنسا قد تتعرض لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن بإمكان كل شخص أن يعيش وفقًا لمعتقداته شرط أن لا يسيء إلى الآخرين.
وانتقدت منظمة العفو الدولية بدورها هذا النص لأسباب مماثلة إلى حد ما، فيما حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، من تداعيات أي مشروع قانون يمكن أن يسيء إلى الإسلام.

لا حول ولا قوة الا بالله

» عالم دين سعودي يبيح كشف وجه المرأة المسلمة في بلدان حظر "النقاب"
» منع أستاذة جامعية بالهند من التدريس 3 أشهر لرفضها ارتداء النقاب
» مدرس ماليزي يزيد دخله عبر ترويج لمنتجات جنسية بين تلاميذه
» الجماهير الإيرانية تنجح في العفو عن كريمي “المفطر”
» أول اعتراض رسمي على موضوع نقل المعلمات المنقبات مفتي سورية ينتقد "ضمناً" منع النقاب.. ويعتبره عادة دخيلة