وجهت الحكومة اللبنانية, عبر مفوضها لدى المحكمة العسكرية, تهمة التجسس لصالح إسرائيل إلى موظف كبير في إحدى شركتي الاتصالات الخلوية في لبنان, مطالبة بعقوبة تصل إلى الإعدام.
وورد في نص قرار الاتهام الذي نشر يوم الثلاثاء أن "مفوض الحكومة اللبنانية القاضي صقر صقر ادعى على الموقوف شربل قزي في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات لمعاونته على فوز قواته", حيث تصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام.
وكان الجيش اللبناني تمكن أواخر الشهر الماضي من إلقاء القبض على موظف في شركة اتصالات خليوية لقيامه بتزويد إسرائيل بمعلومات حساسة تمس الأمن القومي اللبناني, إذ أشارت المعلومات حينها إلى أن مخابرات الجيش ألقت القبض على رئيس قسم البث والإرسال في شركة الخليوي اللبنانية لإقدامه على تزويد العدو الإسرائيلي بمعلومات حساسة تمس الأمن القومي اللبناني.
وذكرت تقارير إعلامية أن "الموقوف عمد إلى زرع أجهزة حصل عليها من إسرائيل في شبكة الاتصال اللبنانية".
وكان الموظف الموقوف اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بأنه قام تزويد العدو الإسرائيلي بشكل مباشر بكل ما يرد في الاتصالات, وذلك بحسب مسؤول في حزب الله اللبناني.
وشهد لبنان في الآونة الأخير الكشف عن عدد من الأشخاص والشبكات الضالعة في عمليات تجسس وتعامل مع إسرائيل, إذ تنفذ السلطات اللبنانية حملة واسعة ضد شبكات تجسس إسرائيلية تنشط في لبنان أدت إلى اعتقال أكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين باجهزة تكنولوجية متقدمة.
ويقول مسؤولون لبنانيون إن تفكيك هذا العدد من شبكات التجسس والاعتقالات المتتالية لعملاء لإسرائيل وجه ضربة قوية لإسرائيل, إذ أن العديد من العملاء لعبوا دورا رئيسيا في تحديد أهداف لحزب الله تعرضت للقصف خلال الحرب التي استمرت 34 يوما في تموز من العام 2006.
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قال إن موضوع التجسس على الوطن أمر غير مقبول من أي أحد ويجب التشدد في معاقبة الجواسيس", مضيفاً أنه "إذا وصلني حكم بالإعدام فسأوقعه".
يشار إلى أن سلسلة الكشف عن شبكات التجسس في لبنان لحساب إسرائيل بدأت منذ نيسان 2009 باعتقال ضابط سابق برتبة عميد في إدارة الأمن العام.
الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:55 am