منذ حوالي 12 عام صدر عن محافظة دمشق مخطط تنظيمي شمل المحضر الصناعي 65 في القابون الذي تبلغ مساحته أكثر من 2000 متر مربع ، وبناءً على ذلك قامت المحافظة بإلزام أصحاب المحضر بهدم معاملهم وترحليها من أجل تسليم المحضر لمتعهد من أجل بنائه وفقاً للتنظيم الصادر ولكن ذلك لم يحصل حتى الآن والسبب خمسة أمتار!
أحد مالكي المحضر : لماذا هدموا معاملنا وشردونا وبعد ذلك عرقلوا البناء ؟
التقى عكس السير السيد محمود عرابي أحد مالكي المحضر والذي تحدث لنا عن المعاناة التي عاناها مع باقي مالكي المحضر منذ 12 سنة دون أن يحصلوا على نتيجة .
وحكى لنا السيد عرابي القصة من بدايتها فقال " في عام 1997 أخبرتنا المحافظة أن علينا ترحيل معاملنا بالسرعة القصوى بسبب التنظيم الصادر وأنه ينبغي تسليم المحضر لمتعهد من أجل البناء" .
وأضاف عرابي " امتثلنا لطلب المحافظة ونقلنا معاملنا والتي أحب أن أوضح أن نقلها كان من الصعوبة بمكان فنحن نعمل في صناعة الستالس ستيل وعندنا آلات ثقيلة وضخمة ومكابس يصل وزن أحدها لعشرات الأطنان وقوالب معدنية ولك أن تتخيل صعوبة نقل هذه المعدات وثمن أجرة نقلها ".
وتابع " قمنا باستئجار أحد المستودعات لنضع فيه آلاتنا ، وتم هدم معاملنا بدون أي تأخير وكنا قد أخرجنا رخصة البناء وبعد أن شردنا ونقلنا معداتنا تم تجميد هذا المحضر وهذا التجميد استمر مدة 12 عاماً وما زال " .
محطة وقود متاخمة للمحضر هي سبب كل المشكلة
وعن سبب تجميد المحضر كل هذه المدة تحدث لنا السيد عرابي قائلاً " السبب هو وجود جزء من المحضر يقدر بخمسة أمتار مستحوذ عليها من قبل محطة وقود متاخمة للمحضر وهي محطة المهدي " وأردف " صاحب هذه المحطة رفض أن يعطينا تلك الأمتار الخمسة التي ضمها لمحطة الوقود وبسببه بقينا كل هذه المدة مشردين، معاملنا خربت وأشغالنا تعطلت ومصالحنا المادية تضررت بشدة، مع أننا كنا مصنع ستالس مشهور وله اسمه في البلد وهناك الكثير من المشاريع جهزناها فنحن نشكل صناعة مهمة و كنا نشغل حوالي 40 يد عاملة ولكن وضعنا الآن أصبح في الحضيض ندفع مئات الألاف أجرة مستودعات " .
ولدى سؤاله عن سبب رفض صاحب المحطة أن يعطيهم الأمتار الخمسة من المحضر قال عرابي " صاحب المحطة ربما له معارف ونفوذ ومحسوبيات ويدفع الأموال ولذلك فهو يعطل تنفيذ القانون وما زال على هذه الحال مدة 12 سنة وهو يسير مصالحه المادية ببقاء المحطة و يعرضها للاستثمار بمبالغ طائلة ويبني محلات مخالفة ويؤجرها، أما نحن فمصالحنا المادية متعطلة ومتضررة بسببه " وأردف " خزانات هذه المحطة تقع في جهة الأمتار الخمسة وهو يرفض أن ينقل هذه الخزانات " .
وتابع عرابي " المحافظة ترفض السماح لنا بالبناء إلا على كامل مساحة المحضر وصاحب محطة الوقود يرفض أن يعطينا ما استحوذ عليه، قلنا للمحافظة أن يسمحوا لنا بالبناء على المساحة الموجودة بغض النظر عن الأمتار الخمسة فرفضوا إلا أن يستلم المتعهد كامل المساحة ليصبح البناء مسموح ! " .
محافظة دمشق تقف مكتوفة اليدين والمبرر أهمية المحطة
وعن موقف محافظة دمشق من محطة الوقود قال عرابي " المحافظة لم تحرك ساكناً بخصوص هذه المحطة منذ 12 عام، والحجة أن هذه المحطة تخدم البلد وهي مهمة للتزود بالوقود! ".
وأضاف " طلبوا منا أن نعطيهم مثيلاً لهذه المحطة تم هدمه أو بديلاً لهذه المحطة وفي الواقع هناك عدة محطات تم هدمها مثل محطة المجتهد وكان أيضاً بجوار جامع الفردوس محطة وتم هدمها ، أما عن البديل فهناك على بعد 150 متر محطة الحجازي وعلى بعد حوالي 500 متر هناك محطة الوهاب في أول المواصلات بحرستا " .
وتساءل عرابي متعجباً " لماذا سارعوا إلى هدم معاملنا وترحيلها ثم لا يحركون ساكناً تجاه المحطة وبنفس الوقت لا يسمحون لنا بالبناء إلا على كامل مساحة المحضر! أليست هذه مفارقة عجيبة ؟ وفوق كل ذلك وما يزيد طينتنا بلة أننا تأتينا مخالفة من المحافظة بسبب تأخرنا بالبناء قيمتها 3 ملايين " .
وعن حل هذه المشكلة تحدث عرابي " يمكن أن تحل المشكلة بأن يقوم صاحب المحطة بنقل الخزانات الأرضية للمحطة من جهة اليمين لجهة اليسار وأن يقوم بتسليمنا الأمتار الخمسة التابعة للمحضر وبذلك تحل المشكلة ولا تتضرر المحطة ولا نتضرر نحن " واستدرك عرابي متعجباً " في العام الماضي قام بتجديد خزانات المحطة ولم يقم بنقلها وأخبرنا المحافظة عن ذلك لكنهم لم يحركوا ساكناً تجاه حل المشكلة " .
المحضر تحول لتجمع آليات قديمة ومكب لروث البقر والقمامة
هذا وقد عاينت عدسة عكس السير مكان المحضر وتبين أنه تحول لمكان تجمع للقمامة والآليات القديمة وهناك أحد مربي الأبقار جعل يلقي روث بقره منذ حين فيه وتحول المكان إلى بشاعة لا تتناسب مع المظهر الحضاري المنشود لمدينة دمشق وهو أمر علق عليه أحد مالكي المحضر السيد عرابي " هل هذا مظهر حضاري ؟ أليس من المفروض أن يتم حل هذه المشكلة وأن تقدم لنا التسهيلات كي يتحول المكان إلى بناء نظامي حضاري ، أليس مبتغى المحافظة هو تجميل منظر المدينة فلماذا لا يسارعون إلى ذلك ؟ " .
يشار إلى أن مستثمر المحطة حاول منعنا من تأدية عملنا الصحفي بوعيد مفاده " بخربلك بيتك " وزعم أن هذه المحطة لا تستطيع سلطة أن تزيلها.
ونحن في عكس السير إذ نقوم بعملنا الصحفي نعلم أن لا أحد فوق القانون في سورية ، منتهجين قول سيادة الرئيس حافظ الأسد " لا أريد لأحد أن يسكت عن الخطأ أو يتستر عن العيوب والنواقص "
الثلاثاء أغسطس 24, 2010 1:58 am