فتحت الشرطة المصرية، يوم السبت، تحقيقا بشأن حملة إعلامية تدعو إلى ترشيح مدير المخابرات العامة عمر سليمان للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2011.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) عن ضابط شرطة، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن "الملصقات الدعائية لعمر سليمان تم سحبها وإتلافها"، مشيرا إلى أنه "لم يتم التعرف بعد على المجموعة التي تقف وراء هذه الحملة".
وكانت الجهات المختصة في مصر، بحسب تقارير إعلامية، قامت يوم الخميس الماضي بإتلاف آلاف النسخ من صحيفتي المصري اليوم والدستور المصريتين المستقلتين، وذلك لنشرها أنباء تتعلق بالحملة الإعلامية التي تبرز اسم مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان كمرشح للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة.
وأشار صحافيون في الجريدتين المستقلتين إلى أن السلطات طلبت منهم عدم نشر أي أنباء عن هذا الموضوع، وبالتالي لم تتضمن الصحف الصادرة يوم الجمعة أي إشارة لهذه الحملة الإعلامية.
ويأتي هذا الأمر بعد أيام قليلة على ظهور ملصقات تحمل صورة عمر سليمان في عدد من شوارع القاهرة وتصفه بـ "البديل الحقيقي".
وكان بيان لجهة غير معلومة قال إن عمر سليمان هو المرشح المحتمل الوحيد الذي يستطيع عرقلة خطة وصول نجل الرئيس المصري إلى الرئاسة عندما يتنازل الرئيس مبارك عن السلطة.
ولم يِعرف بعد من الذي يقف خلف هذه الحملة التي تستهدف الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2011 وتأتي بعد انطلاق حملة مماثلة لدعم ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس المصري الشهر الماضي.
ويبلغ عمر سليمان من العمر 73 عاما، ينتمي إلى محافظة قنا في جنوب مصر، تلقى تعليمه في الكلية الحربية بالقاهرة، ومن بعد ذلك تلقى تدريبا عسكريا إضافيا في الاتحاد السوفييتي السابق ودرس أيضا العلوم السياسية في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، تولى إدارة المخابرات العامة عام 1993 ومازال في منصبه وهو متزوج وله ثلاث بنات.
وكان محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أطلق بدوره حملة تطالب بالتغيير، لكنه أشار إلى أنه لن يخوض الانتخابات إلا إذا رفعت القيود المفروضة على المرشحين المستقلين.
يشار إلى أن الدستور المصري يشترط لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في هيئة قيادية لأحد الأحزاب المرخصة قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
أما بالنسبة للمستقلين، فيشترط الدستور أن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى "البرلمان" وفي مجالس المحافظات.
الأحد سبتمبر 05, 2010 4:31 am