قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن اعتقال السلطات المغربية سبعة أعضاء بارزين من جماعة العدل والإحسان دون مذكرات توقيف، ثم ظهور ادعاءات بتعرضهم للتعذيب في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمر يثير التساؤلات حول كيفية معالجة السلطات المغربية لتلك القضية.
وبحسب بيان أصدرته المنظمة أمس، اعتقل أعضاء العدل والإحسان خلال مداهمة منازلهم فجرا في مدينة فاس بناءً على شكوى تقدم بها عضو سابق في الجماعة يوم 21 يونيو/حزيران الماضي يتهمهم فيها باختطافه وتعذيبه في الشهر السابق، متهمين إياه باختراق الجماعة للتجسس لحساب الحكومة.
واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن أن الطريقة الصحيحة للتحقيق في شكوى مواطن ضد مواطنين آخرين تكون باحترام مبدأ قرينة البراءة.
وأشارت إلى أن “عمليات التفتيش والاعتقال فجرا بدون إذن قضائي، توحي بأن العدالة ليست من الأولويات”.
انتهاكات حقوقية
وأفاد أهالي المعتقلين للمنظمة الحقوقية بأنه بدلا من استدعاء المتهمين لسؤالهم عن الشكوى، اقتحمت أعداد كبيرة من الشرطة بلباس مدني منازل الرجال في وقت مبكر من 28 يونيو/حزيران، واعتقلتهم دون إبراز مذكرات اعتقال، كما فتشت منازلهم وصادرت الكتب والأقراص المدمجة وذاكرات التخزين وأجهزة الحاسوب دون إظهار أي أوامر تفتيش.
وقال الرجال لمحاميهم عندما التقوهم لأول مرة يوم 1 يوليو/تموز الماضي إن الشرطة وضعتهم خلال الأيام الثلاثة السابقة، في زنزانات انفرادية وهم عراة ومعصوبو الأعين دون طعام، وتعرضوا للضرب والتهديد بالاغتصاب.
وعلقتهم الشرطة -كما زُعم- في وضعية “الطائرة”، وتعرض بعضهم للصعق بالكهرباء واعتداءات أخرى في أماكن حساسة. وأكد السبعة أن الشرطة أجبرتهم على توقيع محاضر لم يُسمح لهم بالاطلاع عليها.
وقالت هند زروق زوجة أحد المعتقلين ومُنسقة أهاليهم، إن الأهالي لاحظوا وجود كدمات وعلامات أخرى تشير إلى إمكانية وقوع التعذيب أو سوء المعاملة أثناء زيارتهم الأولى للرجال يوم 5 يوليو/تموز الماضي في سجن عين قادوس بمدينة فاس. وسيقرر قاضي التحقيق بعدما يستكمل تحقيقاته، ما إذا كان سيحيل القضية إلى المحكمة.
ولم تعلم الأسر بمكان وجود الرجال المعتقلين حتى 30 يونيو/حزيران الماضي، في انتهاك للمادة 67 من القانون الجنائي القاضي بتقديم الشرطة هذه المعلومات على الفور.
ومنح مكتب الوكيل العام لمحامي الدفاع إذنا للقاء موكليهم يوم 30 يونيو/حزيران لكن الشرطة منعتهم، وسمح لهم باللقاء في اليوم التالي لدى مثولهم أمام المحكمة، أي عقب توقيع الاعترافات.
وأعلن وزير الاتصال المغربي خالد الناصري يوم 5 يوليو/تموز الماضي أن “ما جرى في فاس مؤخرا يتعلق بهيئة ليس لها كيان قانوني.. جميع المواطنين مطالبون باحترام القانون والالتزام به، بما في ذلك الحكومة نفسها، والحكم بين الجميع هو الضوابط القانونية”.
وتؤكد جماعة العدل والإحسان أن السلطات المغربية اعتقلت 5733 من أعضائها -بما في ذلك 899 من النساء- في الفترة ما بين 24 مايو/أيار 2006 و9 مايو/أيار 2009، على خلفية اتهامات يتعلق معظمها بالمشاركة في مظاهرات واجتماعات غير مرخص لها.
المصدر: الجزيرة
الخميس سبتمبر 02, 2010 11:05 pm