30-08-2009
تمكنت الجهة المختصة التي تتولى التحقيق في ملف الفساد في مديرية الصحة بالحسكة، ولاسيما قضية اختلاسات الرواتب والأجور ، من القبض على أحد أهم المتورطين في هذه القضية، وهو أمين الصندوق المركزي في مديرية المالية (ع س) والذي كان الفار الوحيد، وبذلك تكون الجهة المختصة قد ألقت القبض على جميع أفراد المجموعة المشاركين على نحو مباشر في ملف الفساد في مديرية الصحة، والذين يبلغ عددهم 13 فرداً.
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها تشرين، أن المدعو (ع س) لم يكن في تركيا طوال الفترة الماضية كما كان يشاع، وإنما كان مختبئاً في منزل عديله المدعو (ف هـ ع) في مدينة عامودا، وأطلق بالتعاون مع المقربين منه شائعة أنه فرّ إلى تركيا لكي تخف المراقبة عنه وتكف الجهات المختصة عن ملاحقته. لكن هذه الحيلة لم تنطل على رجال الأمن الذين كانوا له بالمرصاد، وبمجرد خروجه من مخبئه متوجهاً نحو منطقة المالكية للهرب من إحدى قراها باتجاه تركيا، ألقي القبض عليه مع زوجته (ج خ ا) وولديه (ا ع س) و(أ ع س).
حيث قرر قاضي التحقيق سالم الصياح توقيفهم إضافةً إلى الصائغ (م م ع ع) الذي زود أمين الصندوق المركزي (ع س) بمبلغ من الدولارات الأمريكية قدره 25 ألف دولار، كما قرر توقيف كل من (ج م هـ) والمحامي (ف ع) و(ج ك) و(م م إ) و(ج ز) وهم المجموعة التي كانت تحاول تهريب المتهم الأساس في القضية المدعو (ج م هـ) إلى لبنان عن طريق مركز انطلاق الحافلات في السومرية في دمشق.
ويعدّ أمين الصندوق المركزي في مديرية المالية (ع س) أحد الأفراد الأساسيين في هذه المجموعة، وكان يمارس دوراً فعالاً ومهماً فيها، فبعد أن كان أفراد المجموعة من محاسبي إدارة ومعتمدي الرواتب يقومون بإعداد البيانات الخاصة بأوامر صرف مكررة للرواتب والأجور، دون ملء الحقل الخاص بالتأمينات، لكي لا ينكشف الأمر، يقوم أمين الصندوق المركزي في مديرية المالية (ع س) بتسهيل الأمور أمامهم، حيث يقوم بتسليم الشيك إلى معتمد الرواتب المنظم أمر الصرف باسمه، ليقوم المعتمد بعد ذلك باستلام المبلغ من البنك المركزي في الحسكة، وأحياناً يقوم أمين الصندوق المذكور بتسليم قيمة أمر الصرف لمعتمد الرواتب من صندوق مديرية المالية مباشرة، ومن ثم يتقاسم الجميع المبلغ.
كما كان (ع س) يقدم للمجموعة خدمات أخرى لا تقل أهميةً، تتمثل في سرقة أوامر الصرف المكررة من قسم الخزينة في مديرية المالية وتسليمها إلى محاسب النفقات (ج م هـ) ومعتمد الرواتب (ع ف) ليقوم الاثنان بإتلافها خارج مدينة الحسكة. وبهذه الطريقة، بقيت المجموعة تختلس المال العام، وتتمتع به منذ عام 1999 حتى تاريخ كشفها وإلقاء القبض عليها قبل أيام، حيث وصل المبلغ المختلس إلى 197 مليون ل.س، وذلك من خلال تقديم بيانات تتضمن أعداد الموظفين في المديرية، بأرقام تزيد عن الرقم الفعلي الموجود على أرض الواقع، أثناء مناقشة الموازنة السنوية لمديرية الصحة في الحسكة مع الجهات المعنية بهذا الموضوع في دمشق. وكانت المجموعة تحصل على ما تريد بكل سهولة ويسر (؟ !) , ويحدد لها الرقم المالي المناسب، ما يؤدي إلى وجود كتلة مالية زائدة عن الحاجة الحقيقية لمصلحة مديرية الصحة، وكانت المجموعة تغرف منها من دون حسيب أو رقيب.
ومن الجدير ذكره أن الجهة المختصة عندما قامت بجرد الصندوق المركزي في مديرية مالية الحسكة، بعد فرار أمين الصندوق (ع س)، وجدت فيه نقصاً بلغ 13 مليون ل.س.
تشرين السورية
الثلاثاء أغسطس 31, 2010 6:17 am
