الداخلية: العمل بالبصمة الإلكترونية بدلا من الورقية العام القادم

الاخبار المحلية
شارك

قالت وزارة الداخلية إنها تبحث في موضوع البصمة الالكترونية كبديل عن البصمة الورقية ليتم العمل بها العام المقبل, وذلك ضمن خطتها لتحويل السجلات المدنية من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية حسن جلالي قوله إنه "تمت دراسة موضوع البصمة الالكترونية كبديل عن البصمة الورقية في أمانات السجل المدني", مشيراً إلى أنه "سيتم العمل بها عند بداية الإصدار في العام الجديد".

وكانت مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية بدأت بعملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين.

وأوضح جلالي أنه "تم تزويد كل مواطن عربي سوري برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته, وتزويد كل أسرة برقم أسري, إضافة لاستصدار حوالي 14 مليون بطاقة شخصية حديثة وربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية", لافتاً إلى أنه "تستمر حاليا عمليات إدخال البصمات وربطها مع قيد المواطن".

وأضاف "تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات سكاني يشكل البنية الأساسية للحكومة الالكترونية إذ ستعتمد عليه كافة الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الإحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة".

وكانت وزارة الاتصالات أطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المرحلة التحضيرية لمبادرة الحكومة الالكترونية، والتي تتضمن وضع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية وجرد الخدمات الحكومية التي تقدمها الوزارات، وتحديد الأولويات فيما بينها حسب إمكانية الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنفيذها.

وأشار معاون وزير الداخلية إلى أنه "تم بناء شبكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل المدني في كافة المحافظات مع بعضها البعض ويتم القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات الأربع عشرة مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة", لافتاً إلى أنه "يجري حاليا استبدال خطوط ديل أب بخطوط الدارات المؤجرة 64 كيلو بايت وذلك حسب الإمكانية الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات".

ولفت جلالي إلى أنه "تم بناء مخدم تبادلي ووضعه في محافظة أخرى ليحل محل المخدم الوطني في حال حدوث الكوارث وبناء بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية تقدم خدمات السجل المدني الالكتروني وفق القوانين والأنظمة النافذة وخاصة قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وهي قيد الاختبار حاليا", مبيناً أنه "يجري حاليا على بناء قاعدة بيانات مركزية تتضمن قيدا لكل مواطن وصولا إلى أمانة سجل مدني الكترونية واحدة على مستوى سورية أمانة سورية الموحدة إضافة إلى استكمال ربط كافة أمانات السجل المدني في سورية".

وتـُمكـّن هذه الإجراءات المواطن من استخراج إخراج القيد من أي أمانة, فقد تم بناء 35 أمانة سجل حديثة ضمن الخطة المستقبلية للوزارة في الوصول إلى أمانة سجل مدني تغطي كافة أراضي سورية وتخدم المواطن أينما كان بجودة عالية بحيث يكون لكل مواطن قيد مدني واحد مع سجل لتنقلاته من أمانة إلى أخرى ورقم وطني خاص به يستخرج من خلاله بياناته أينما كان.

وفيما يتعلق بمرحلة إعداد النظام المعلوماتي؛ بين جلالي أنها "تشمل إعداد الدراسات الأولية التحليلية والتصميمية الخاصة بالمشروع والبرمجيات مع وضع خطط الاختبار والتدقيق, حيث تم بناء أبنية حديثة لمديريات الشؤون المدنية في مراكز المحافظات تتوفر فيها كافة متطلبات العمل لتقديم الخدمة بانتظام وبجودة عالية ومرتبطة مع السجل المدني الالكتروني, إضافة إلى إنشاء أبنية حديثة في كافة المناطق والنواحي التي توفر أرضا للشؤون المدنية, وترميم باقي الأمانات ريثما يتم بناء أمانات حديثة..".

ويعد مشروع أتمتة السجل المدني أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية؛ ويهدف إلى بناء أساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922, وأتمتة وربط أمانات السجل المدني والبالغ عددها 283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني لتصبح سورية وكانها أمانة سجل مدني واحدة.

ويتضمن المشروع منح رقم وطني لكل مواطن يسجل على بطاقته الشخصية ليكون المفتاح الأساسي للوصول إلى بياناته في كافة نظم المعلومات في الدولة وإضافة مثبتات شخصية لقيده كالصورة والبصمات وكذلك وضع البرامج اللازمة للربط الأسري واستخراج شجرة العائلة للاستفادة منها في عمليات الإرث وغيرها.

ويسهم مشروع أتمتة السجل المدني في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية عن طريق بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية التي لاتزال قيد الانجاز حاليا.



سيريانيوز