أب 29, 2010
أكد رئيس المجلس الإقليمي لمناهضة التعذيب ودعم الحريات وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط الأكاديمي الحقوقي خالدالخلف أن سوريا حركت دعوة قضائية ضده أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية السورية، مشيرا إلى أن دمشق طلبت من الأمن اللبناني جلبه إلى القضاء.
وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان خالد الخلف إن “الأمم المتحدة تسلمت تبليغا من الأمن العام اللبناني يطالب بالاطلاع على كل المعلومات المتعلقه به”، كاشفا عن “تلقيه طلبا من مسؤولين في الأمم المتحدة للتواري عن الأنظار حتى جلاء الصورة”.
وشدد على أن “التهمة الموجهة إليه غير محقة، وهي التعرض بمقالاته للنظام في سوريا وإيران وإصدار بيانات تضعف الثقة بالاقتصاد السوري”، وتهاجم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.
وأكد الخلف أنه “تعرض للاعتقال السياسي في سوريا عام 2008 وبعد خروجه، دخل إلى لبنان وحصل على لجوء سياسي فورا من قبل الأمم المتحدة” .
وأوضح أن “مشكلته مع السلطات السورية تعود إلى النشاط الذي كان يقوم به هناك في مجال حقوق الإنسان وحقوق العرب والأكراد والمستضعفين وقضاياهم وأراضيهم وجنسياتهم ، والتي وضعت السلطات يدها عليها ومنعت الأهالي من استثمارها ومن ضمنها أراض تعود له شخصيا”.
وطالب بأن “تعرض قضيته على أي محكمة نزيهة لأنه لايثق بالقضاء السوري أو الإيراني”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن “المجلس الذي أطلقه عام 2010 رسميا في لبنان يسعى لنبذ العنف والتعذيب في دول الشرق الأوسط وليس فقط في سوريا”.
وكان خلف أقام أخيرا نشاطا في بيروت أمام مقر منظمة الأمم المتحدة لتنمية دول غرب آسيا (الاسكوا)، عرض فيه أمام وسائل الإعلام وسائل تعذيب “تستخدم” في السجون السورية والإيرانية، كما تجدر الإشارة إلى أن إيران قامت بتحريك دعوة ضد الخلف في محاكمها.
المصدر: العربية