أخبار العالم
شاركنا
أشارت الحكومة الفرنسية، يوم الجمعة، إلى أنها وضعت ملف وقف تنفيذ حكم الإعدام بالرجم على الإيرانية سكينة محمد أشتياني، المتهمة بالزنا والمشاركة في جريمة قتل، على قدم المساواة مع ملف تخصيب اليورانيوم الذي تضغط العواصم الغربية على طهران بشأنه.
وذكرت شبكة الأخبار الأميركية "CNN" أن الحكومة الفرنسية طالبت بتحرك دبلوماسي أوروبي مشترك لوقف تنفيذ حكم الإعدام بالرجم على الإيرانية أشتياني.
وأوضح ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن الوزير برنار كوشنير أثار الأمر مع كاثرين أشتون، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، وطالبها بدراسة الوسائل التي يمكن إتباعها لإقناع إيران بوقف تنفيذ هذا الحكم.
وقال كوشنير، وفقا للناطق، في رسالة بعثها إلى أشتون "يجب أن نشجع العمل المشترك والمبادرات الرامية لتذكير السلطات الإيرانية بأنه، إلى جانب قضية الوقود النووي، فإن إزالة العزلة المفروضة عليها لها ثمن يمكن التحرر منه باختيار سلوك فيه روح المسؤولية التي تنسجم مع الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان".
وكانت محكمة إيرانية أجلت منتصف أب الحالي إصدار قرار نهائي بشأن سكينة التي تبلغ من العمر 43 عاماً، وذلك بعد يومين على إعلان إيران أنه لن يتم تنفيذ الحكم خلال شهر رمضان.
كما أصدرت السفارة الإيرانية في لندن أوائل الشهر الحالي بياناً أنكرت فيه أنها ستعدم سكينة عن طريق الرجم بالحجارة، لكنها قالت إن تنفيذ حكم الإعدام ربما يتم بوسائل أخرى، وجاء هذا البيان للتخفيف من حدة المطالب الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لإيران بإلغاء الحكم الصادر بحق سكينة أشتياني.
وتواجه أشتياني، وهي أم لولدين، عقوبة الرجم لارتكابها الزنا، فيما ذكر مسؤول إيراني في مجال حقوق الإنسان أن النظام الحاكم في طهران يراجع عقوبتها.
وكانت أشتياني هاجمت محاميها السابق، محمد مصطفائي، الذي فرّ إلى تركيا، متهمة إياه بالمتاجرة بقضيتها، واستغلال اسمها في الترويج لأكاذيب، كما قالت إنها كانت على دراية بمؤامرة لقتل زوجها، ولكنها كانت تعتقد أن الأمر لم يكن جديا.
وكان مصطفائي اختفى دون أن يخبر أحدا، أواخر تموز الماضي، ليظهر بعد ذلك في تركيا، حيث تم اعتقاله هناك لفترة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتسلميه إلى البعثة الدبلوماسية الأوروبية بأنقرة.
وكان سجاد محمدي أشتياني، ابن المتهمة، قد أطلق مناشدة دولية لمساعدة والدته التي تواجه عقوبة الرجم بالحجارة حتى الموت بتهمة الزنا، بموجب حكم أصدرته السلطة القضائية في تبريز.
وأوضح سجاد أنه لن ينسى اليوم الذي تم فيه تنفيذ عقوبة الجلد بحق والدته، والتي بلغت 99 جلدة، تنفيذاً لحكم قضائي بتهمة "إقامتها علاقة خارج نطاق الزواج" عام 2006، مضيفا اعتقدنا أن الأمر انتهى بتنفيذ عقوبة الجلد، أخبرونا بأن الإجراء قد نفذ وأنها حرة".
إلا أن لجنة قضائية في "تبريز" اشتبهت في تورط سكينة في جريمة قتل زوجها، فقررت فتح القضية مجدداً، ورغم تبرئتها من تهمة القتل، إلا أن اللجنة قررت إعادة النظر في عقوبة الزنا.
السبت أغسطس 28, 2010 12:47 pm