بيروت: قتيل وجرحى بمواجهات بين حزب الله وعناصر سنيّة

أب 24, 2010
تشهد عدة مناطق في العاصمة اللبنانية بيروت بهذه الأثناء مواجهات مسلحة تستخدم فيها البنادق الآلية والقذائف الصاروخية بين مجموعات شيعية، تنتمي إلى حزب الله وحركة أمل، وأخرى تنتمي إلى تنظيم “المشاريع الإسلامية” الذي يعرف أتباعه باسم “الأحباش” السني.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المواجهات أدت إلى وقوع قتيل وجرح أربعة على أقل تقدير، بينما قال شهود عيان لـCNN بالعربية، إن الجيش يحاول ضبط الوضع على الأرض، من خلال تحذير المتقاتلين من أنه سيعمد لإطلاق النار عليهم إن لم ينسحبوا من الشوارع، وذلك في مواجهات تتزامن مع خطاب يلقيه الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، متناولاً قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق، رفيق الحريري، التي اعتبر المدعي العام فيها أن أدلته الأخيرة على تورط إسرائيل “منقوصة.”

والبارز في الاشتباكات التي تشهدها بيروت، والتي تدور في منطقة برج أبي حيدر التي تضم المركز الرئيسي للأحباش، أنه رغم طابعها المذهبي، غير أنها لا تشمل مجموعات متنافرة سياسياً، إذ أن الأحباش في مقدمة حلفاء سوريا في الطائفة السنية، وتربطهم علاقات جيدة مع حزب الله.

وتعود تسمية الأحباش إلى مؤسسة جمعيتهم، وهو عبدالله الهرري الحبشي، وهو رجل دين مسلم أثيوبي الأصل، كان على خلاف حاد مع الاتجاهات السلفية، وكان لأنصاره في فترة سابقة ممثلين في البرلمان قبل أن ينكمش حضورهم بعد اغتيال الحريري عام 2005، كما هي حال العديد من القوى السنية التي كانت معارضة للحريري في حياته.

وبالنسبة لملف اغتيال الحريري، فإن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، يتناول القضية في خطاب يلقيه حالياً، ويتحدث فيه عن المعطيات التي عرضها في السابق، متهماً إسرائيل باغتيال الحريري، رداً على تقارير صحفية قالت إن المحكمة الدولية ستتهم عناصر من الحزب بتنفيذ الاغتيال.

وقد أصدر مكتب المدعي العام الكندي دانيال بلمار، بياناً رسمياً بما يتعلق بمعطيات نصرالله، قال فيه: “طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام لحزب الله أو تلك التي يسعه الحصول عليها. وقد خصّ هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عُرضت في أثناء المؤتمر الصحفي، بالإضافة إلى أيّ مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدّعي العام على كشف الحقيقة.”

وأضاف البيان: “وردًّا على طلب مكتب المدعي العام سلّم مسؤولون في حزب الله إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلّفًا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية. وأُحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته.
قد شرع مكتب المدعي العام في مراجعة هذه المواد. وتبيّن إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب حزب الله منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو ولم تشمل بقية القرائن.”

وقال مكتب بلمار إن المعلومات المستلَمة “ستخضع لتقييم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملفّ كامل.” لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله في خلال المؤتمر الصحفي.

وأكد مكتب بلمار أن المدعي العام الدولي يواصل التقدم في تحقيقه بمثابرة “ووفقًا لأسمى معايير العدالة الدولية،” وأضاف أنه “سيحدّد موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقّهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة.”