كشفت مديرية الحسابات في مؤسسة مياه درعا من خلال عمليات الجرد والمطابقة وجود حالات اختلاس بمبالغ قد تتجاوز 150 مليون ليرة منذ عام 1989 ذهبت إلى جيوب جباة المؤسسة, حيث لا تزال أعمال الجرد قائمة.
وقال موقع البعث ميديا إن "الكشف عن الاموال المختلسة جاء مع بدء التدقيق في حسابات الجباة كانت في عام 2008-2009 عندما تم التدقيق في حساب جابي بلدتي نصيب وغصم, حيث تبين بعد الجرد وجود فاقد في الأموال المحصلة بقيمة 650 ألف ل.س لدى الأول و950 ألف ل.س لدى الثاني".
ولم تكن لدى مؤسسة مياه درعا مديرية حسابات خاصة بها حتى نهاية 2009, وقبل هذا التاريخ كانت دائرة تابعة لمديرية المالية وبكادر قليل أغلبه عقود سنوية وتنقصه الخبرات ما أدى إلى وجود عجز في إصدار الميزانيات السنوية.
وتبين من خلال عمليات الجرد والمطابقة التي أجرتها مديرية الحسابات وجود نقص بالمبالغ المحصلة والمسلمة، ففي وحدة مياه غباغب وحدها تبين وجود نقص بنحو 24 مليون ليرة وفي وحدة مياه داعل نحو 18 مليون ليرة ولا تزال أعمال الجرد والمطابقة جارية مع الجباة في جميع وحدات المياه.
ويوجد في مؤسسة مياه درعا 19 وحدة مياه على مستوى المحافظة شملت أعمال الجرد منها كل من وحدة المياه في بصرى وغباغب وداعل وازرع ونوى ومحجة وحالياً أعمال الجرد قائمة في وحدة مياه طفس.
وذهبت هذه المبالغ إلى جيوب بعض الجباة بدءاً من 1989 حيث وُجدت عليهم تراكمات ومبالغ عالية جداً وتشمل هذه الحسابات الجباة الحاليين والذين تركوا العمل بالجباية ولاتزال ذممهم مشغولة.
وبدأت مديرية الحسابات الخاصة بمؤسسة المياه عملها عندما تم تشكيلها في بداية العام الجاري 2010 إذ بدأت بدراسة جميع التراكمات السابقة لإنجاز الميزانيات المتأخرة والأرصدة الموجودة فيها من سنوات سابقة بشكل تفصيلي وخاصة لحساب الجباة حيث اكتشف أن الجيوب كانت هي خزينة بعض الجباة لسنوات طويلة سابقة مستبيحين المال العام.
وتتم عملية الجرد من خلال معرفة ماذا استلم الجابي وماذا سلم لتظهر المطابقة أوعدمها وبالتالي الفارق والمبالغ المختلسة.
ومن الأسباب التي جعلت الجباة يختلسون الأموال العامة كون الجابي في مؤسسة المياه يعد جابياً مركزياً وليس جوالاً أي يمثل دائرة جباية في مركز عمله يحاسب وتدور لديه الفواتير دورة بعد دورة في حين أن الجابي الجوال يحمل دورة مالية واحدة تجرد عليه تباعاً.
كما إن ضعف دائرة الحسابات بكادرها غير الكفؤ وعجزه عن إصدار الميزانيات المتراكمة أدى إلى عدم كشف الاختلاسات, إذ يبلغ عدد جباة المؤسسة 100 جابي، بينهم 86 جابياً قد تركوا العمل وبعضهم قد توفى, كما إن الجابي عندما كان يترك لم يكن يأخذ براءة ذمة من أي نوع, ولم يكن يسلم عهدته للجابي الذي يليه بشكل أصولي مما جعل عملية تحصيل الأموال العامة صعبة ومتأخرة.
وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المختلسة قد تتجاوز الـ 150 مليون ليرة وبعضها الآخر يقول بأنها قد لا تصل إلى هذا الرقم لأن بعض الجباة الذين لم تصلهم أعمال الجرد بعد بدؤوا بتدبر أمور وسداد المبالغ التي بحوزتهم إلى المؤسسة بحسب الثورة ميديا.
وأحيل الجباة المختلسين إلى القضاء بتهمة اختلاس أموال عامة فور تثبيت النقص عليهم.
يشار إلى انه تم في الآونة الأخيرة صرف عدد من العاملين في الجهات العامة وتحويل بعضهم الأخر إلى القضاء المختص لأسباب تمس النزاهة ولسوء الإدارة.
سيريانيوز
السبت أغسطس 21, 2010 6:04 am