وزيرة الاقتصاد والتجارة تصدر قراراً تلغي بموجبه الحصر والقيد والعمولة الواجبة على بعض المستوردات

الاربعاء - 18 آب - 2010 - 19:41:01

أصدرت لمياء مرعي عاصي وزيرة الاقتصاد والتجارة قراراً ألغت بمادته الأولى الحصر والقيد والعمولة الواجبة على المستوردات المحددة والتي تتضمن سبعة عشرة مادة وهي مادة نبيذ من عنب طازج بما في ذلك الانبذة المقواة بالكحول ، ومادة فرموت وانبذة أخر من عنب طازج ، ومادة مشروبات مخمرة ، ومادة مشروبات روحية ، مشروبات كحولية معطرة وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى ، ومادة خشب خام وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء ، ومادة خشب (عيدان مشطورة ) لصنع الأطواق ، ركائز مفلقة ، ومادة خشب منشور او مقطع طوليا او مشرحاً أو مقطع بطريقة التقشير ، ومادة صفائح للتلبيس وصفائح لصناعة الخشب المتعاكس ، ومادة ألواح من دقائق او جزئيات والواح مماثلة من خشب ، ومادة ألواح من ألياف الخشب او مواد خشبية أخرى ، ومادة خشب متعاكس ( أبلكاج )وخشب مصفح (ملبس) ، ومادة شفرات وماكينات حلاقة ، ومادة ساعات يد جيب ( بند جمركي 9101) ، ومادة ساعات يد وجيب ( بند جمركي 9102 ) ، ومادة ساعات ومنبهات تعمل بعدة حركة ساعة ، ومادة ساعات ومنبهات أخرى وغيرها ، ومادة قداحات للسجائر وغيرها من الولاعات .

كما نص القرار في مادته الثانية والذي يأتي تنفيذا للمرحلة التنفيذية الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/ 2009 بان يلغى العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد الواردة باللائحة المرفقة المذكورة , وتضمنت المادة الثالثة من القرار بان تمنح إجازات الاستيراد للمواد المحددة باللائحة ولكافة المستوردين ( صناعي – تاجر ) على أن تراعي أحكام التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها .

ونص القرار في المادة الرابعة بان تستثنى الوكالات المسجلة باسم المؤسسة العامة للتجارة الخارجية من الشركات الأجنبية للماركات العالمية الموكلة بها من أحكام هذا القرار ، على ان تمنح إجازة الاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد بتسديد العمولة المتوجبة أصولا.

وقد أعدت وزارة الاقتصاد كافة المراحل ( الستة ) وصدر منها حتى الآن خمس قرارات وسيتم إصدار القرار السادس والأخير في الوقت المحدد له على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/2009.

يذكر أن القرار المذكور جاء تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 1/10/2009 المتضمن الغاء الحصر والقيد والعمولة المتوجبة لمؤسسات جهات القطاع العام المذكورة في المرسوم وهي / التجارة الخارجية – الخزن والتسويق – الاستهلاكية – الصناعات الغذائية – الصناعات الهندسية – الصناعات الكيماوية – الصناعات النسيجية / الذي جاء دعما لقطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال المواد الأولية الداخلة فيها وتخفيض أسعار المواد الجاهزة الأخرى التي كانت محصورة لإحدى جهات القطاع العام الآنفة الذكر من خلال إلغاء العمولات على تلك المواد سواء كانت موداً أولية أو مواداً جاهزة للاستهلاك المباشر , وإن هذا سوف ينعكس ايجاباَ على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك بالدرجة الأولى.

أحمد حمزة الدرع – عكس السير