قام مجلس مدينة حمص باغلاق 150 مكتباً لبيع وشراء السيارات، وختمها بالشمع الأحمر، بعد أن خصصت لهم أماكن مناسبة لممارسة مهنتهم من خلال المزاد العلني الذي أقامه مجلس المدينة بطرح مقاسم بسعر 100 ألف ليرة ليرتفع إلى 135 ألف للمترالواحد، حيث بلغ قيمة المكتب 7- 10ملايين ليرة بمساحة تقدر بـ 50 متراً ولا يصلح حسب أقوالهم لممارسة مهنة بيع وشراء السيارات.
و قال عضو مجلس مدينة حمص الدكتورمحمد علي غالي أن عدد محال بيع السيارات يبلغ 90 محلاً غير مرخصة على طريق زيدل يقومون أصحابها ببيع وشراء السيارات 50 منها مرخصة لمزاولة تجارة عامة أواستيراد وتصديروبيع وشراء السيارات و40 محلاً في حي جورة الشياح معظمها مرخصة تجارة عامة .
و بين غالي أن أسباب منع بيعها في المدينة هوتخصيص سوق خاص للسيارات في شارع القاهرة حي البياضة وتقوم المدينة بإجراء مزاد علني على 50 مقسماً من السوق لشراء المكاتب للغاية ذاتها.
أما عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن والبلدات في المحافظة المهندس نضال العلي فقد أفاد بأن أصحاب المكاتب وجهت إنذارات عديدة إليهم واعتبروا مخالفين نتيجة ممارساتهم البيع والشراء والإساءة للموقع العام وإشغال الأرصفة وبعضهم لم يحصل على تراخيص وآخرون يمارسون تجارة أخرى اضافة إلى بيع السيارات رغم حصولهم على رخصة تجارة عامة بشكل مخالف للقانون ولابد من إغلاق مكاتبهم لشراء محال في سوق السيارات بعد خضوعها لمزاد علني مشيراً إلى أن أغلب المزادات كانت تسير وفق الأصول القانونية المتبعة ويخضع للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2004 لنظام العقود الموحد.
عكس السير
الأحد أغسطس 15, 2010 4:39 pm
