دمشق-سانا
تم التوقيع في هيئة تخطيط الدولة أمس على المذكرة الخاصة بالبرنامج الوطني التأشيري الرابع (نيبا فور) للأعوام 2011- 2013 وذلك في إطار علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين سورية والاتحاد الأوروبي.
وتبلغ الميزانية المخصصة للبرنامج 129 مليون يورو بزيادة قدرها 3ر32 بالمئة عن المبالغ التي خصصت للبرنامج التأشيري الثالث الذي غطى الفترة من 2007-2010.
ويشمل البرنامج دعم الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة و5 ملايين يورو لتعزيز قدرات مؤسسات المجتمع الاهلي و37 مليون يورو لتشجيع المبادرة والقدرة التنافسية للمؤسسات و20 مليون يورو لدعم كفاءة استخدام الطاقة وتطوير مصادر الطاقات المتجددة.
كما خصص مبلغ 23 مليون يورو للتنمية المستدامة في المناطق الريفية المستهدفة و24 مليون يورو لإصلاح قطاع التعليم.
ويتوافق هذا البرنامج مع أولويات الأجندة السورية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ويعكس رغبة الجانبين السوري والاوروبي في تركيز التعاون المستقبلي على مشاريع كبيرة تلبي متطلبات واحتياجات واولويات الجانب السوري بالتوافق مع استراتيجيات الجانب الاوروبي خلال فترة المذكرة.
ووقع المذكرة الدكتور عامر حسني لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة وفاسيلس بونتو سوغلو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بدمشق.
وأكد الدكتور لطفي أهمية المشاريع الادارية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة في البرنامج لكونها تتناسب مع برنامج الاصلاح والتطوير الاقتصادي في سورية ومع السياسة المتبعة في الجانب الاوروبي في مجال التعاون الاقتصادي وتدعم توجه سورية للحد من التفاوت التنموي في المناطق السورية.
وأوضح أن البرنامج سيدعم جهود سورية في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتشجيع المبادرة وتطوير مصادر الطاقة التي تأتي في الأولويات التنموية إضافة إلى التركيز على التنمية المستدامة في المناطق الريفية حيث يتم العمل حاليا على مشروع تنمية المنطقة الشرقية الشمالية.
وقال إن هذه المشاريع تمت دراستها بالتنسيق مع الجانب الاوروبي بما يتناسب مع استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادي وانسجاما مع أولويات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وبدوره أكد بونتو سوغلو أن التوقيع تأكيد لاستمرار التعاون بين سورية والاتحاد الاوروبي لافتا الى ان الاتحاد والدول الاعضاء فيه ومصرف الاستثمار الأوروبي هم الشركاء الأكبر لسورية حيث يؤمنون اكثر من 210 ملايين يورو سنويا منحا وقروضا لدعم التعاون بينهما.
وأوضح أن البرنامج يتناول الجوانب التنموية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات الثلاث القادمة مشيرا الى ان التعاون المستقبلي سيواصل الترويج لريادة الاعمال والتنافسية في المشاريع وتاسيس المزيد من الاعمال الجديدة.
وقال السفير الأوروبي إن البيئة ستحظى بدور جديد في التعاون المستقبلي اضافة الى المساعدة في توفير الطاقة في الصناعات والمساكن عبر الطاقات المتجددة والاهتمام بالمناطق الريفية النائية والتعليم والثقافة وتامين المزيد من فرص الدراسة في البلدان الاوروبية.
وأشار إلى أن اطلاق البرامج الجديدة تستند الى النجاحات السابقة مؤكدا اهمية ترجمة المشاريع والقناعات المشتركة الى نتائج ملموسة تعزز عملية التنمية الشاملة في سورية.