واشنطن، دبي - وام، العربية.نت
أكد يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، الاثنين 2-8-2010، أن التصريحات المنشورة اليوم على لسان وزارة الخارجية الأمريكية حول إعلان دولة الإمارات إيقاف خدمات معينة لهواتف بلاك بيري؛ قد جاءت مخيبة للآمال ومتناقضة مع النهج الذي تتبعه الحكومة الأمريكية إزاء تنظيم قطاع الاتصالات في الولايات المتحدة.
واعتبر السفير يوسف في معرض تعليقه على تلك التصريحات "أن هذا القرار هو قرار سيادى لدولة الإمارات". وأضاف أن دولة الإمارات تطالب بالالتزامات التنظيمية نفسها وبانتهاج نفس أسس الإشراف القضائي والتنظيمي التي تمنحها الشركة المشغلة لبلاك بيري للحكومة الأمريكية والحكومات الأخرى لا أكثر ولا أقل".
وأوضح قائلاً: إن دولة الإمارات العربية تطالب بذلك الالتزام لنفس الأسباب التي دعت الولايات المتحدة لفرض ذلك الالتزام، والتي تتمثل في حماية الأمن الوطني ومساعدة أجهزة حفظ القانون.
وتابع: "من المؤسف أن شركة بلاك بيري، وبعد أعوام عديدة من المباحثات، ظلت غير غير ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تلتزم فيه بنفس تلك السياسات في دول أخرى".
قرار الإمارات
وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات قررت تعليق خدمات "بلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر (تشرين الأول). وجاء هذا مع توجه بعض دول الخليج إلى اتخاذ قرار يحظر خدمات "بلاك بيري" بسبب مخاوف أمنية".
وكان المدير العام لهيئة الاتصالات الإماراتية محمد الغانم قد أكد في اتصال مباشر مع "العربية"، أن القرار "هو بتعليق خدمات البلاك بيري، وليس منعه بالكامل، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الشركة المعنية، لتنظيم هذه الخدمات بحيث تتفق مع خصوصية الأفراد والشركات".
وأشار إلى أن القرار يقضي بتعليق خدمات الماسنجر، والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري، اعتباراً من 11 تشرين الأول (أكتوبر) 2010، لافتاً إلى أن إعطاء هذه المهلة يهدف لفتح المجال أمام شركتا الاتصالات العاملة في البلاد لتوفير خدمات بديلة لعملائها. وأكد أن هذا القرار سيبقى مطبقاً "حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".
يذكر أن عدد مستخدمي بلاك بيري في الإمارت يصل إلى نحو 500 ألف مستخدم، ويدخلون نحو 3 مليار درهم من خدمة بلاك بيري فقط. ويسيطر بلاك بيري على 20% من سوق الهواتف الذكية.
وتتيح بعض خدمات "بلاك بيري" السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب على الأمن الاجتماعي والقضائي والوطني.
الأربعاء أغسطس 04, 2010 5:47 am
