قطعت المرأة المغربية اشواطاً طويلة في طريقها للحصول على حقوقها الكاملة وتمكنت من تحقيق العديد من المكاسب في مختلف المجالات فأصبحت مثالا يمكن الإقتداء به في البلدان العربية.
تمكنت المرأة المغربية خلال العقد الأخير من قطع أشواط هامة سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي. ويعتبر ما حققته في الآونة الأخيرة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والمتواصل، حيث عرفت مكانة المرأة المغربية تقدما ملموسا يتجلى في إقبالها المتزايد على التعليم ودخولها المتنامي لسوق العمل وممارستها لمختلف الأعمال، سواء كان ذلك في الميادين الاقتصادية أوالثقافية والاجتماعية. كما استطاعت الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار في الدولة، إضافة إلى مزاولتها لمختلف المهن. ويوجد في المغرب، البلد الأكثر تأثرا بالطابع الغربي بين الدول العربية، القاضيات والصحفيات وأساتذة الجامعة ووزيرات الدولة حتى أن نسبة النساء في البرلمان المغربي وصلت إلى أكثر من 10 بالمائة. وفي هذا الصدد استعرضت السيدة نزهة الشقروني الوزيرة المنتدبة والمكلفة بالجالية المغربية في الخارج مع وفد من البرلمانيات الألمانيات أهم المحطات الأساسية التي ميزت مسيرة المرأة المغربية سواء داخل الوطن أو خارجه. وكان هذا الوفد قد قام بزيارة للمغرب في شهر فبراير/ شباط من هذا العام، وأبرزت الوزيرة الشقروني مجموعة التضحيات التي قامت بها النساء المغربيات حتى تمكنت من ضمان مشاركة فاعلة في تطور المجتمع وكذلك فرض وجودها فيه، على غرار ما تقوم به المرأة في أوروبا.
يعتبر إصلاح وضع المرأة المغربية وإقرارا ذلك في مدونة (قانون) الأسرة الجديد عام 2004 من أهم ما حققته النساء المغربيات. وفي هذا السياق قام العاهل المغربي محمد السادس بإقرار هذا القانون بعد طرحه على البرلمان. ويعتبر الملك المغربي ابن الـ 40 عاما من أشهر المدافعين عن حقوق المرأة سواء في المغرب أو في غيره. وعلاوة على ذلك نصت خطة الإصلاح هذه على حجز ثلث مقاعد البرلمان للنساء، أي 200 مقعدا من مجموع 600 مقعد. وتوجد حاليا 35 امرأة بين أعضاء البرلمان. وكانت الوزيرة الشقروني قد أكدت على المساندة السامية للعاهل المغربي للمرأة حيث عين جلالته مجموعة من النساء في مراكز رفيعة، حيث قام بتعيين السيدة زليخة الناصري كمستشارة لجلا لته. وأضافت الوزيرة أن هذه المدونة لا تعد فقط آلية قانونية تمكن المرأة من حقوقها بقدر ما هي تعبير عن انفتاح مغرب متشبث بقيمه الإسلامية والحضارية على القيم الإنسانية والدولية. ومن جهتها عبرت السيدة دغمار شميت رئيسة الوفد الألماني والنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني عن إعجابها بما حققته المرأة المغربية مشيرة إلى أنه يتعين التعريف بهذه المكتسبات على الصعيد الدولي.
: المرأة العربية تسابق مثيلتها في أوروبا ما يلفت النظر فيما يخص المرأة المغربية أنها محل اهتمام الغرب الأوروبي وذلك بحكم الجوار، إلى جانب الوجود المغربي المكثف في الخارج. وفي هذا الصدد تتكرر الأخبار عن عقد ندوات للمغاربة في الخارج لمناقشة أوضاع المرأة المغربية وكذلك ندوات ودراسات أوربية عن أوضاع المرأة المغربية. وفي هذا الإطار نظم لقاء في مايو2004 بسفارة المغرب بأوتاوا كندا حول أوضاع المرأة المغربية، كما أنهت جمعية الدراسات الدولية سنة 2000، بمساعدة الاتحاد الأوربي، دراسة حول موضوع المرأة في المغرب العربي قامت بتقييم التحسن الملحوظ في وضع المرأة وأتاحت الفرصة لإجراء مقارنة بين ما تتمتع به المرأة الأوربية من حقوق وحرصها على الحصول على المزيد منها، وما تعيشه المرأة العربية. وأشادت الدراسة بالتطورات الكبيرة التي شهدها المغرب فيما يخص قضية المرأة. وعلى هذا النحو تمكنت المرأة المغربية في وقت وجيز من ربح رهان إثبات وجودها في جميع الميادين سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية وأصبحت نمودجا يمكن الإقتداء به.
الأولمبيةوكمثال على النساء المغربيات الناجحات، ليس فقط على الساحة المغربية، بل على الصعيد الدولي تبرز العداءة المغربية نوال المتوكل. فهي سيدة استطاعت في غضون بضع سنوات أن تمنح بلدها المغرب والدول العربية جميعا شرفا وفخرا كبيرين. نوال المتوكل، رئيسة مفتشي اللجنة الأولمبية الدولية، التي أسند إليها تقييم العروض الخمسة المقدمة لاستضافة أولمبياد 2012، اختارت أن تحمل اسم المغرب في مشوارها الرياضي الحافل بالبطولات، والتي فازت خلاله بالعديد من الميداليات على رأسها ذهبية سباق لوس أنجلس عام 1988. كان هذا الفوز أسعد حدث رياضي في المغرب، وفي الرياضة العربية النسوية، حيث أصبحت نوال أول امرأة عربية مسلمة تحصل على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الدولية لتفتح بذلك بابا جديدا للرياضة النسائية في العالم العربي. وبالرغم من اعتزال نوال المتوكل سباقات العدو فهي لم تبتعد عن المجال الرياضي، بل وجدت لنفسها مجالا فسيحا في الإدارة فاعتلت العديد من المناصب الرفيعة بدءا من منصب نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى المغربي عام 1992، ثم عضو اللجنة الأولمبية المغربية عام 1993، وصولا إلى سكرتيرة الدولة للشباب والرياضة عام 1997. وعلى المستوى الدولي تقلدت نوال أيضا مناصب عديدة في غاية الأهمية، حيث تم انتخابها عضوة بالمكتب التنفيذي للإتحاد الدولي لألعاب القوى عام 1995، ثم عضوة في اللجنة الأولمبية الدولية عام 1998.
ورغم هذا المشوار الطويل والحافل بالنجاحات يظل تاريخ 27 يوليو/رجب 2004 عالقا في ذهن العداءة المغربية حيث اختارتها اللجنة الأولمبية الدولية رئيسا للجنة تقييم ملفات المدن الخمس المتقدمة بطلب استضافة أولمبياد 2012 وهي مدريد، ونيويورك، ولندن، وباريس، وموسكو. وخلال هذه المهمة الجديدة حظيت نوال بتقدير عالمي على أعلى المستويات، حيث التقت برئيس وزراء أسبانيا خوسيه لويس تسابتثيرو، وبالرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه، ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، كما استضافتها الملكة إليزابت الثانية ملكة انجلترا واستفبلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى هذا النحو فهي لم تصبح سفيرة لبلدها فقط، بل سفيرة للرياضة العربية بأكملها.