أب 26, 2010
ذكر مصدر صحفي ألماني أن النيابة العامة بميونيخ تتجه لإغلاق ملف اتهامات جنائية وجهتها العام الماضي ضد مسؤولين في المركز الإسلامي بالمدينة وفي مؤسسات إسلامية ألمانية أخرى، وحفظ التحقيقات التي أجرتها معهم بسبب عدم وجود أدلة إثبات لهذه الاتهامات.
وأشارت صحيفة “ميركور” الصادرة في مدينة ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا الألمانية إلى أن هذه القضية التي أثارت انزعاج مسلمي ألمانيا تفجرت بعد مداهمة الشرطة في مارس/آذار2009 للمركز الإسلامي ومكاتب تابعة للتجمع الإسلامي في ألمانيا ومنظمة “مللي غوروش” الإسلامية التركية بولايتي شمال الراين وبرلين، وضبطها لكمية كبيرة من المستندات هناك.
وأوضحت الصحيفة “أن المحققين وجهوا إلى المشتبه بهم حينذاك سلسلة طويلة من الاتهامات شملت تشكيل مجموعة إجرامية، واستخدام أموال التبرعات الخيرية في تمويل خلايا إسلامية، وغسل الأموال، وتزوير مستندات والحصول على مساعدات حكومية دون وجه حق”.
شخصيات بارزة
وقالت الصحيفة “إن النيابة العامة في العاصمة البافارية التي بدأت التحقيق في هذه القضية من عام 2007، حفظت الآن بالفعل جزءا من القضية وقررت إغلاق ملفها وعدم تحويلها للقضاء بسبب نقص الأدلة”.
كما شملت شخصيات بارزة أخرى كالرئيس السابق للتجمع الإسلامي في ألمانيا إبراهيم الزيات، وأجوز أوشنشو الأمين العام لمنظمة “مللي غوروش” التركية والإمام بنيامين إدريس.
ولفتت الصحيفة إلى أن حفظ التحقيقات مع إبراهيم الزيات سيحسن الوضع الرسمي للإمام بنيامين إدريس الذي دخل دائرة الاتهام بعد استماع الأجهزة الأمنية لمكالمة أجراها مع الزيات.
امتداد إخواني
وأشارت الصحيفة البافارية إلى أن المركز الإسلامي في ميونيخ سيبقى رغم حفظ القضية تحت الرقابة الأمنية، “لأنه المقر الرئيسي للتجمع الإسلامي الذي تصنفه هيئة حماية الدستور( الاستخبارات الداخلية) امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين المصرية فوق الأراضي الألمانية”.
وذكرت ميركور أن “الأجهزة الأمنية الألمانية تعتبر أن المركز الإسلامي مطبع بأسلوب جماعة الإخوان المناهضة للنظام الديمقراطي، والساعية لإقامة دولة إسلامية في مصر وأسلمة المجتمع الألماني”.
المصدر: الصحافة الألمانية+الجزيرة
الخميس أغسطس 26, 2010 2:58 am