طالب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام بحق العملاء الذين كانوا يتجسسون لصالح إسرائيل معتبراً أن "البدء بتنفيذ أحكام الإعدام هو الذي يردع تجنيد عملاء جدد في لبنان".
ودعا نصر الله, في كلمة له خلال حفل إفطار مساء الثلاثاء, القضاء اللبناني إلى "التصرف بشكل طارئ مع موضوع العملاء مع العدو الإسرائيلي على اعتبار أن لبنان يخوض حرباً أمنية يومية مع إسرائيل".
وقال "ليس غرضنا الانتقام لكن البدء بتنفيذ أحكام الإعدام هو الذي يردع تجنيد عملاء جدد في لبنان".
وشهد لبنان في الآونة الأخير الكشف عن عدد من الأشخاص والشبكات الضالعة في عمليات تجسس وتعامل مع إسرائيل, وتنفذ السلطات اللبنانية حملة واسعة ضد شبكات تجسس إسرائيلية تنشط في لبنان أدت إلى اعتقال أكثر من 70 شخصا بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين بأجهزة تكنولوجية متقدمة.
وكانت سلسلة الكشف عن شبكات التجسس في لبنان لحساب إسرائيل بدأت منذ نيسان 2009 باعتقال ضابط سابق برتبة عميد في إدارة الأمن العام.
واعتبر الأمين العام لحزب الله أن "مسؤوليتنا الوطنية في لبنان هي التغلب على الصعوبات التي تواجهنا ونتغلب عليها وننتصر لها لنحمي لبنان على كل الصعد".
وأشار إلى أن "العدو الإسرائيلي هو الخطر الخارجي الدائم على لبنان وعلينا مواجهة الأطماع الإسرائيلية في أرضنا ومياهنا وخيراتنا, وإن التجربة النضالية للمقاومة في لبنان التي استطاعت إعادة الأرض والأسرى جعلت العدو الإسرائيلي يحسب ألف حساب قبل أن يعتدي على لبنان".
ودعا نصر الله إلى "تعزيز معادلة الجيش والشعب والمقاومة التي استطاعت أن تنجح في لبنان وتنجز ما أنجزته", مضيفاً "نحن مجمعون على تسليح الجيش اللبناني مشيراً إلى أن حزب الله يتعهد بأن يستفيد من كل صداقاته مع إيران لهذا الغرض".
وكان لبنان أطلق مؤخراً حملة وطنية وعربية ودولية لتسليح الجيش اللبناني, وأعلن عن فتح حساب مصرفي يتيح للبنانيين المساهمة في تمويل تسليح الجيش وتجهيزه, وذلك في إطار حملة رداً على الحملة الإسرائيلية لمنع تسليح الجيش اللبناني وعلى قرار الكونغرس الأمريكي تجميد المساعدات العسكرية للبنان.
وفيما يتعلق بملف الشهود الزور في قضية الحريري؛ رأى نصر الله أن "من حق الشعب اللبناني معرفة من صنع وفبرك شهود الزور وضلل التحقيق لأربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري".
وتطالب شخصيات سياسية لبنانية من بينها نصر الله باستدعاء شهود الزور التي استندت إليها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري والتحقيق معهم ومعرفة من لفق شهاداتهم وضلل التحقيق لأكثر من 4 سنوات, وان ذلك يجب أن يكون من أولى الأمور التي يجب أن تباشرها لجنة التحقيق الدولية..
يشار إلى أن القضاء اللبناني لم يعد صاحب الاختصاص فيما يتعلق بالتحقيق في اغتيال الحريري، منذ بدء عمل المحكمة الدولية في آذار 2009.
الأربعاء أغسطس 25, 2010 3:54 am