أشار مدير فرع مرور دمشق عبد المعطي الصالح يوم الثلاثاء إلى أن يوجد حاليا عدد من الكاميرات الخاصة بقطع إشارات المرور وتجاوز السرعة المحددة على الطرقات، غير مفعلة بسبب نقص في أحد أجهزتها.
وقال الصالح في تصريح لسيريانيوز إنه "يوجد حاليا كاميرات شغالة وكاميرات وهمية أي صندوق مجهز، حيث أن الكاميرا تمديداتها جاهزة، لكنها ليست مفعلة بسبب نقص في أحد أجهزتها"، مضيفا أن "الكاميرات توقفت مؤخرا لفترة لأسباب خاصة فنية أو تقنية أو إدارية أي من خلال العقود المنظمة أو الشركة الموردة أو تأمين الطاقم".
وكانت سيريانيوز نشرت مؤخرا خبرا مفاده أن فرع مرور دمشق سيقوم بتشغيل الكاميرات الخاصة بقطع إشارات المرور وتجاوز السرعة المحددة على الطرقات وذلك بعد أن تعطل بعضها وذاع الخبر بين السائقين، حيث قال مصدر مطلع في فرع مرور دمشق إن "الكاميرات المركبة سابقاً عند إشارات المرور والموزعة على الطرقات محددة السرعة تعمل بشكل جيد باستثناء البعض منها حيث سيجري صيانتها لتعود للعمل".
وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع مرور دمشق أن إدارة المرور بدأت بتنظيم ضبوط مخالفات السرعة ومخالفات تجاوز الإشارة بناء على ما تسجله كاميرات المراقبة بشكليها الثابتة والمحمولة، نافيا أن يكون ذلك متعارضا مع ما صرح به محافظ دمشق منذ فترة، والذي طلب عدم تنظيم أي ضبوط إلا بعد تنظيم حملة إعلامية كافية لتوعية المواطنين.
وكانت تقارير إعلامية أوردت منذ فترة تصريحات لمحافظ دمشق بشر الصبان خلال اجتماعات مجلس المحافظة بأنه طلب عدم تنظيم أي ضبوط مخالفة من خلال كاميرات المراقبة الثابتة والمحمولة إلا بعد تنظيم حملة إعلامية كافية والوصول من خلالها إلى جميع المواطنين لإعلامهم بجاهزية كاميرات المراقبة وتحقيق التوعية الكاملة.
وردا على تعارض ما يتم تنفيذه مع كلام المحافظ، قال الصالح "لا يوجد تعارض، فقد بدأنا بتطبيق تنظيم ضبوط المخالفات من خلال كاميرات المراقبة بعد أن تم تنظيم حملة إعلامية كافية من خلال التلفزيون والإذاعة، والتي تضمنت تعريف الناس بالأجهزة المركبة وأن هذه الأجهزة ستقوم بضبط المخالفات تجاوز السرعة والإشارة الضوئية وأن هذه الكاميرات سينظم من خلال الصور التي تلتقطها ضبوط مخالفات، في وقت تعتبر هذه الصور وثيقة معتمدة لدى القضاء".
وأوضح مدير فرع مرور دمشق "نحن لا نسعى لزيادة عدد ضبوط مخالفات السير، بل أن عملنا باتجاه الوعي المروري والالتزام الذاتي لعدم مخالفة السرعة، ونتمنى أن نصل لمرحلة عدم التقاط الكاميرات لأي سرعة مخالفة"، مبينا أنه للكاميرات نتائج كبيرة في انخفاض نسبة الحوادث على مستوى القطر.
وكان تقرير لوزارة الداخلية صدر يوم الثلاثاء أظهر تراجعا في وفيات حوادث المرور بنسبة 62ر31 بالمئة في شهر حزيران و83ر18 بالمئة في شهر تموز، مقارنة بالعام الماضي.
كما بين الصالح أن هناك خططا لزيادة عدد الكاميرات الثابتة والمحمولة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستقوم باستيراد 200 كاميرا جديدة، فيما ستقوم محافظة دمشق باستيراد 50 كاميرا جديدة.
وكانت إدارة المرور تعاقدت على استيراد 200 رادار محمول لتوزيعها على الطرقات الخارجية لضبط حركة الآليات بالتركيز على لوحاتها وكشف السرعة الزائدة وبالتالي التخفيف من الحوادث المرورية، حيث سيتم توزيع الكاميرات الجديدة على مداخل مدينة دمشق والأتوسترادات والمناطق المأهولة التي تشكل السرعة فيها خطراً على المواطنين.
يذكر أنه لكل طريق في دمشق سرعة محددة، وكل زيادة من 10 إلى 20 كم مخالفتها 4000 ل.س وحسم أربع نقاط، وكل زيادة من 21 إلى 40 كم مخالفتها 7000ل.س وحسم 6 نقاط، أما الزيادة بالسرعة من 40 كم بالساعة وما فوق فعقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، مع مخالفة بقيمة 25000 ل. س، وحسم 16 نقطة وحجز المركبة.
ـ سيريانيوز
الثلاثاء أغسطس 24, 2010 4:50 pm
